12:27 . انطلاق معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ 33... المزيد |
11:17 . النفط يتراجع مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار في غزة... المزيد |
11:10 . توقعات بارتفاع أسعار البنزين في الإمارات خلال مايو بسبب الصراع "الإسرائيلي الإيراني"... المزيد |
10:50 . مانشستر سيتي يواصل مطاردة أرسنال بثنائية في مرمى نوتينجهام... المزيد |
10:43 . وزير الخارجية الأمريكي يصل السعودية لبحث الحرب على غزة... المزيد |
10:16 . لوموند: فرنسا تخفض صادرات أسلحتها لـ"إسرائيل" لأدنى حد... المزيد |
12:10 . مباحثات كويتية عراقية حول دعم العلاقات والأوضاع في غزة... المزيد |
09:04 . وزير إسرائيلي يهدد بإسقاط حكومة نتنياهو إذا منع وزراء فيها صفقة مع حماس... المزيد |
08:21 . أرسنال يعزز صدارته للدوري الإنجليزي بفوز مثير على توتنهام... المزيد |
07:24 . على خلفية المظاهرات المناصرة لغزة.. عبدالله بن زايد يذكِّر الأوروبيين: لقد حذرتكم من الإسلاميين... المزيد |
07:17 . وزير الخارجية البحريني يصل دمشق في أول زيارة منذ الثورة السورية... المزيد |
07:11 . اجتماع عربي إسلامي في الرياض يطالب بعقوبات فاعلة على الاحتلال الإسرائيلي... المزيد |
12:16 . "الأرصاد" يحذر من تأثر الدولة بمنخفض جوي خفيف اعتباراً من الثلاثاء... المزيد |
11:48 . محمد بن راشد يعتمد تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي... المزيد |
11:47 . "أدنوك للإمداد والخدمات" تعقد أول جمعية عمومية سنوية في 29 أبريل... المزيد |
11:01 . المركزي: 41.6 مليار درهم ودائع جديدة قصيرة الأجل مطلع العام... المزيد |
نشرت منظمة العفو الدولية أمنستي منشورا مطولا ومعمقا حول معتقلي الرأي في الدولة، وخصت في بداية منشورها الدكتور محمد الركن، قبل أن توثق بعضا من الانتهاكات الحقوقية الواقعة على الناشطين، فيما عرجت في ختام منشورها إلى عدد من الشخصيات الوطنية من أمثال الشيخ سلطان بن كايد القاسمي والدكتور محمد المنصوري وخليفة النعيمي وآخرين.
محمد الركن وال"94"
وقالت العفو الدولية، الركن أكاديمي بارز، وهو أستاذ سابق للقانون الدستوري ومحامي حقوق الإنسان. اعتقله مسؤولو جهاز أمن الدولة في (17|7|2012)، و في (2|7|2013)، حكمت عليه محكمة أمن الدولة بالسجن لمدة 10 سنوات، إثر محاكمة جماعية غير عادلة لـ 94 ناشطا، باتت تعرف على نطاق واسع بمحاكمة "الإمارات 94".
وتعتبر منظمة العفو الدولية محمد الركن، سجين رأي، سُجن لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، بما في ذلك عمله كمحام في مجال حقوق الإنسان. و منظمة العفو الدولية تدعو إلى الإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط.
وأضافت المنظمة، الركن عمل لنحو عقدين قبل سجنه، مدافعا عن حقوق الإنسان في الإمارات ودول الخليج العربي قاطبة. وهو عضو في رابطة المحامين الدولية وكتب العديد من الكتب في مجال حقوق الإنسان، وحرية التعبير. كما مثّل حكومة دولة الإمارات في العديد من المؤتمرات القانونية.
وقد لقيت محاكمته إدانات وانتقادات حقوقية دولية، كونها تعبر عن حملة حكومية واسعة النطاق في الإمارات ضد حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وهي مؤشر لعزم أبوظبي على إسكات دعوات الإصلاح الديمقراطي.
وأكدت المنظمة أن المحاكمة اعتورها، عيوب جسيمة في الإجراءات القضائية، خاصة أنه من المستحيل لخبراء مستقلين أن يكتشفوا ما إذا كان المعتقلون يمثلون حقا تهديدا للنظام العام، مؤكدة أن المعتقلين معروفين بالتعبير السلمي عن آرائهم. ولكنهم واجهوا أكبر محاكمة ذات دوافع سياسية في تاريخ دولة الإمارات على الإطلاق.
وقالت المنظمة، إن "المحاكمة جائرة وشابها سجل مثقل من انتهاكات حقوق الإنسان".
ورفضت السلطات أن يحصل المعتقلون على محام أثناء احتجازهم قسريا الذي بلغ نحو عام كامل لبعضهم. وأكد بعضهم للقاضي أنهم تعرضوا للتعذيب، كما استخدمت "الاعترافات" التي تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب كدليل على أنهم مذنبون.
وقد حُرم جميع المعتقلين الحق في استئناف حكم المحكمة، في مخالفة لالتزامات دولة الإمارات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
تاريخ القمع
وأردفت المنظمة، يواجه الركن وآخرون سجنوا في قضية "الإمارات 94" المعاملة المهينة والمذل من قبل مسؤولي السجن. وقد واجه أفراد في عائلته وعائلات معتقلين آخرين مضايقات، قالت المنظمة أن هذه "المضايقات ترعاها الحكومة".لقد عوقب الركن وزملاؤه بسبب توقيعهم عريضة طالبت بتطوير انتخابات المجلس الوطني الاتحادي. و بعد نشر العريضة، بدأ جهاز أمن الدولة مضايقة حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين في جميع أنحاء البلاد كجزء من حملة واسعة النطاق ضد المعارضة السلمية.ومن بين الإجراءات الانتقامية، تم تجريد سبعة مواطنين من جنسيتهم. وحلت السلطات مجالس إدارات 4 جمعيات نفع عام، وصادرتها.
و في عام 2012 سنت الحكومة قانون جرائم الإنترنت، الذي يجعل العديد من الأنشطة الاعتيادية على وسائل الاعلام الاجتماعية غير قانونية ويعاقب عليها بالسجن والغرامات.
طوال 2012-2013، والناشطون السلميون يواجهون الاعتقال على نحو متزايد، سواء من الإماراتيين أو المقيمين، ورغم أن محاكمة "الإمارات 94" جلبت عشرات الإدانات الحقوقية، إلا أن المحاكمات الجماعية استمرت في 2016 أيضا.
معتقلون آخرون من ال"94"
محمد المنصوري، وهو محام في مجال حقوق الإنسان، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الإماراتية، وعضو في جمعية المحامين الدولية، اعتقل في يوم عيد ميلاده، (16|7|2012).. ونفى المنصوري أنه وقع أثناء الاعتقال أي اعترافات، بعد أن أبرزت نيابة أمن الدولة ما زعمت أنه "اعتراف" له. وفي أغسطس 2013، بدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله، بما في ذلك الضرب من قبل حراس السجن. وكان محمد المنصوري تعرض للمضايقة لعدة سنوات بعد انتقاده أوضاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات. وهو يقضي عقوبة السجن 11 عاما وثلاثة أشهر بعد إدانتهما في محاكمة "الإمارات 94" ومحاكمة جماعية منفصلة من 20 مصري و 10 آخرين من مواطني دولة الإمارات. وقد شابت المحاكمة الثانية أيضا انتهاكات حقوقية.
عبدالله الهاجري، وهو طالب دراسات عليا ألقي القبض عليه في (16|7|2012) قبل ساعات قليلة من اعتقال طهره محمد الركن. ويقضي الهاجري حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بعد إدانته في المحاكمة "الإمارات 94". وتعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة لمدة ثمانية أشهر على أيدي المحققين المصريين الذين ضربوه، وأجبروه على الجلوس على الكرسي الكهربائي. وكان الهاجري رئيس الاتحاد الوطني لطلبة دولة الإمارات.
حسين علي النجار الحمادي، ألقي القبض عليه بتاريخ (16|7|2012)، وقد حكم عليه بالسجن لمدة 10 عاما في محاكمة "الإمارات 94" و 15 شهرا أخرى في محاكمة المصريين الثانية. كما ألقي القبض على ابنه، أسامة، وهو ناشط على تويتر في مارس عام 2014 بعد تغريدة تضامن فيها مع والده وزملائه في قضية ال"94".