نظرت المحكمة في قضية اتهام مهندس عربي "63 عاماً" يعمل في بلدية أبوظبي، تتهمه النيابة العامة، بتقاضي رشى مالية عبارة عن رواتب شهرية، ونسب مالية تقدر بـ 20% من قيمة عقود المشاريع التي ينجح في تمريرها للشركات بطرق غير مشروعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى إدارة مكافحة الفساد في شرطة ابوظبي، يفيد بوجود شخص متورط في تمرير مشاريع بملايين الدراهم إلى شركات مقابل حصوله من تلك الشركات على نسبة 20% من قيمة العقد فضلاً عن تخصيص راتب شهري يقدر بنحو 15 الف درهم طوال فترة عمل المشروع.

وعلى الفور قامت الاجهزة الأمنية بإعداد كمين، تمكنت على إثره من ضبط المتهم، بعد تسلمه المبالغ المالية، وإحالته مع المضبوطات إلى النيابة العامة، استكمالاً لإجراءات التحقيق في الواقعة، حيث اعترف المتهم خلال استجوابه باستغلال وظيفته لمنافع شخصية، وقبوله الرشوة المالية، نظير تمرير معاملة "تحليل مكونات تربة" في مختبر حكومي.

وخلال الجلسة عرضت المحكمة على المتهم قرصاً مدمجاً، تم خلاله تصوير واقعة الرشوة، وتم عرض الفيديو المصور بالمحكمة، والذي أظهر اعتراف المتهم بتمرير أكثر من 9 مشاريع تتجاوز قيمتها الاجمالية مبلغ 50 مليون درهم، خلال الفترة الأخيرة، مقابل حصوله على نسبة 20% من قيمة العقود.
وأنكر المتهم أنه طلب الرشوة، وأن المبالغ المالية المضبوطة معه من قبل أجهزة الشرطة، حصل عليها مقابل تقديمه خدمات استشارية، مدعياً ان كافة المعلومات والتفاصيل التي وردة في الشريط جاءت عامة ودون تفصيل بهدف الإيقاع به.

لتقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة (12|10) المقبل للتعقيب على ما تضمنه القرص المدمج.