أحدث الأخبار
  • 02:24 . ‫احترس.. هذه العوامل ترفع خطر تضخم البواسير... المزيد
  • 02:07 . إصابة ثلاثة مستوطنين بإطلاق نار على حافلة بأريحا والاحتلال يغلق المدينة... المزيد
  • 01:32 . الجيش الأميركي يعلن تدمير أربع مسيّرات حوثية فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:28 . حاكم الشارقة يطلق المرحلة الثانية من موسوعة التفسير البلاغي وأولى موسوعات مناهج إفراد... المزيد
  • 01:00 . "الوطني الاتحادي" يعتمد توصية بضوابط موحدة للإعلانات الغذائية الإلكترونية... المزيد
  • 12:22 . مساهمو "أدنوك للتوزيع" يعتمدون سياسة جديدة لتوزيع الأرباح... المزيد
  • 12:19 . "طاقة" و"جيرا" اليابانية تتعاونان لتطوير محطة كهرباء بالسعودية... المزيد
  • 05:50 . سخط إماراتي ومقاطعة لسلسلة مطاعم بعد مشاركة مالكتها مقطع فيديو مؤيد للاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 05:02 . محتالون يخدعون المستثمرين بملايين الدراهم بانتحالهم صفة شركة وساطة كبرى... المزيد
  • 04:44 . 155 ألف أصل سيبراني ضعيف.. الهجمات السيبرانية تقلق الشركات في الإمارات... المزيد
  • 04:32 . عقوبات أمريكية ضد كوريا الشمالية تستهدف شركة مقرها الإمارات... المزيد
  • 04:20 . حكومة الشارقة تنفي إشاعة تغيير بالأذان وتؤكد عدم السماح بالمساس في الثوابت الدينية... المزيد
  • 04:15 . لماذا يعزف الشباب الإماراتي عن إمامة المساجد؟... المزيد
  • 04:15 . في إساءة للدولة.. إعلام أبوظبي ينشر مقارنة بين "مجاعة غزة" و"تطور الخليج"... المزيد
  • 12:21 . الإمارات تعلن إسقاط 90 طناً من المساعدات على شمال غزة... المزيد
  • 10:54 . "أدنوك" تنتج أول كمية نفط خام من منطقة "بلبازيم" البحرية... المزيد

قطاع التأمين يستنزف المتعاملين بذريعة وقف "نزيف الخسائر"

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-09-2016

شهد قطاع التأمين في الدولة زيادة جديدة بأسعار وثائق التأمين على المركبات بنوعيها «الشامل» و«ضد الغير» ليصل متوسط سعر وثيقة الشامل للسيارة الصالون إلى 2,55% من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 2,25% خلال الربع الثاني، بزيادة بلغت نسبتها نحو 12%.

 وشكا أصحاب السيارات زيادة الأعباء المالية بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار وثائق التأمين في الدولة منذ بداية 2016، إلا أن مديرين تنفيذيين ومسؤولين في القطاع زعموا أن "الزيادات ضرورية لوقف نزيف الخسائر وتصحيح مسار المنافسة بين الشركات".

 وزعموا أيضا، أن "أسعار وثائق التأمين، رغم الارتفاعات المتتالية منذ بداية العام وحتى الآن، لم تصل بعد إلى المستويات السعرية المقبولة التي تمكن الشركات العاملة في القطاع من زيادة أرباحها وتطوير أدائها".

وقال رامز أبوزيد، المدير العام لشركة «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين»إن الزيادة الأخيرة في أسعار وثائق التأمين رفعت متوسط السعر من 2,25% من إجمالي القيمة التقديرية للمركبة إلى 2,50%، واصفاً ذلك بأنه "أمر إيجابي" يطور الأداء ويحسن مستويات الأرباح بالشركات المعنية خلال المرحلة المقبلة. 

وأضاف أنه «رغم أن زيادات أسعار وثائق التأمين بنوعيها (الشامل، ضد الغير) خطوة إيجابية فإنها غير كافية»، معرباً عن أمله في «تحسن جديد بالأسعار ليصل متوسط سعر وثيقة التأمين إلى 3% قبل نهاية العام». 

من جهته، قال جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» إن هناك سببين رئيسين وراء زيادة الأسعار، الأول هو الإجراءات التنظيمية التي أصدرتها هيئة التأمين، التي تضمنت تولي خبير إكتواري عملية تسعير الوثائق، والثاني هو الخسائر المالية التي تكبدتها بعض الشركات نتيجة انسياقها وراء عمليات حرق الأسعار. 

ووصف فيتروني ارتفاع الأسعار بأنه "زيادات تصحيحية" بعد أن خفضت بعض الشركات أسعار الوثائق إلى مستويات سعرية غير مقبولة، ما عرضها إلى خسائر مالية فادحة أضرت بحقوق المساهمين وحملة الوثائق على حد سواء، على حد زعمه.

وقال إن شركات التأمين لم تكتف بالتعديل التدريجي لأسعار وثائق التأمين على السيارات بل أصبحت أكثر حرصاً على انتقاء المخاطر من خلال ربط سعر الوثيقة بجودة سجل السائق، وعمره، ونوع السيارة، وغيرها من العوامل ذات الصلة.

ولطالما شكلت شركات التأمين في الدولة صداعا مزمنا للمتعاملين بسبب إجراءاتها الأحادية التي تفرضها الشركات على الجمهور.