شهد قطاع التأمين في الدولة زيادة جديدة بأسعار وثائق التأمين على المركبات بنوعيها «الشامل» و«ضد الغير» ليصل متوسط سعر وثيقة الشامل للسيارة الصالون إلى 2,55% من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 2,25% خلال الربع الثاني، بزيادة بلغت نسبتها نحو 12%.

 وشكا أصحاب السيارات زيادة الأعباء المالية بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار وثائق التأمين في الدولة منذ بداية 2016، إلا أن مديرين تنفيذيين ومسؤولين في القطاع زعموا أن "الزيادات ضرورية لوقف نزيف الخسائر وتصحيح مسار المنافسة بين الشركات".

 وزعموا أيضا، أن "أسعار وثائق التأمين، رغم الارتفاعات المتتالية منذ بداية العام وحتى الآن، لم تصل بعد إلى المستويات السعرية المقبولة التي تمكن الشركات العاملة في القطاع من زيادة أرباحها وتطوير أدائها".

وقال رامز أبوزيد، المدير العام لشركة «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين»إن الزيادة الأخيرة في أسعار وثائق التأمين رفعت متوسط السعر من 2,25% من إجمالي القيمة التقديرية للمركبة إلى 2,50%، واصفاً ذلك بأنه "أمر إيجابي" يطور الأداء ويحسن مستويات الأرباح بالشركات المعنية خلال المرحلة المقبلة. 

وأضاف أنه «رغم أن زيادات أسعار وثائق التأمين بنوعيها (الشامل، ضد الغير) خطوة إيجابية فإنها غير كافية»، معرباً عن أمله في «تحسن جديد بالأسعار ليصل متوسط سعر وثيقة التأمين إلى 3% قبل نهاية العام». 

من جهته، قال جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» إن هناك سببين رئيسين وراء زيادة الأسعار، الأول هو الإجراءات التنظيمية التي أصدرتها هيئة التأمين، التي تضمنت تولي خبير إكتواري عملية تسعير الوثائق، والثاني هو الخسائر المالية التي تكبدتها بعض الشركات نتيجة انسياقها وراء عمليات حرق الأسعار. 

ووصف فيتروني ارتفاع الأسعار بأنه "زيادات تصحيحية" بعد أن خفضت بعض الشركات أسعار الوثائق إلى مستويات سعرية غير مقبولة، ما عرضها إلى خسائر مالية فادحة أضرت بحقوق المساهمين وحملة الوثائق على حد سواء، على حد زعمه.

وقال إن شركات التأمين لم تكتف بالتعديل التدريجي لأسعار وثائق التأمين على السيارات بل أصبحت أكثر حرصاً على انتقاء المخاطر من خلال ربط سعر الوثيقة بجودة سجل السائق، وعمره، ونوع السيارة، وغيرها من العوامل ذات الصلة.

ولطالما شكلت شركات التأمين في الدولة صداعا مزمنا للمتعاملين بسبب إجراءاتها الأحادية التي تفرضها الشركات على الجمهور.