تتجه شركات وطنية عدة للاندماج في قطاعي البنوك والتأمين، في وقت يتوقع فيه اندماج شركات في القطاع العقاري في السوق الإماراتية خلال الفترة المقبلة، لا سيما في النصف الأول من 2017، حسب توقعات خبراء ماليين في الدولة.

وتعززت توقعات الخبراء عقب الإعلان مؤخراً، عن اندماجين كبيرين في إمارة أبوظبي، هما الاندماج بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول، إضافة إلى عملية الدمج بين «آيبك» و«مبادلة»، اللتين سينتج عنهما عند اكتمال عملية الدمج كيانات اقتصادية عملاقة هي الأكبر في قطاعاتها على مستوى الخليج والشرق الأوسط.

وقال الخبراء: إن من المتوقع على نطاق واسع أن يشهد القطاع المصرفي عمليات دمج بين بنوك مختلفة الحجم خلال النصف الأول من عام 2017، ورجحوا أن تشهد عمليات الدمج المقبلة نمط تفكير جديداً «خارج الصندوق»، بحيث تشمل عمليات دمج بين بنوك وشركات مالية من إمارات مختلفة أو تتبع لملاك مختلفين، أي أنه ليس في الضرورة أن تكون عمليات الدمج بين بنوك وشركات تتبع للإمارة نفسها أو المالك نفسه.

وقالوا إن آلية التفكير اليوم أصبحت مبنية على أساس قوانين السوق ومتطلبات التعامل معها، وفقاً للمنطق الاقتصادي المحض، ما سيؤدى إلى خلق كيانات اقتصادية وطنية منافسة بقوة في قطاعاتها، قادة على الاستمرار والنمو والتطور. 

وقال مصدر مصرفي مطلع، إنه يتوقع البدء بدراسة عمليات دمج بين بنوك من أحجام مختلفة تكمل بعضها البعض من حيث طبيعة النشاط، مؤكداً أن عمليات الدمج مفيدة للقطاع المصرفي، ومشيراً إلى أن التوجه العام يركز على إيجاد كيانات مصرفية ذات ملاءة مالية عالية، حتى لو اقتضت الحاجة دمج بنوك أو استحواذ بنوك على أخرى، وليس بالضرورة أن تكون بنوكاً من الإمارة نفسها، كما هو السائد حتى الآن.

وتعمل في الدولة 23 بنكاً وطنياً و26 مصرفاً أجنبياً، وتقدر حصة البنوك الأجنبية من السوق المحلية بنحو 15٪ من إجمالي النشاط في المصرفي في الدولة.

وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن من المتوقع أن نشهد عمليات دمج خلال الفترة المقبلة في القطاع المصرفي وقطاع التأمين، وممكن أيضاً في القطاع العقاري.

وأكد فرحات أن عمليات الدمج، إذا تمت بطريقة مدروسة، ستنعكس إيجاباً على الشركات، إذ تجعل الشركة الجديدة أقوى وذات كفاءة أفضل، مما يحسّن قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والقدرة على المنافسة المحلية والعالمية، لافتاً إلى أنها تحسن فرص الكيان الجديد في الحصول على التمويل والسيولة الاستثمارية.

وقال: إن عمليات الدمج على المدى المتوسط، ستساهم في تقليل تكلفة الإنتاج وتحسين الربحية.

ومن جهة ثانية، فإن عملية الاندماج تسبب بطالة وتسريح مئات الموظفين كما تؤدي إلى نقص في إجراءات الشفافية كما يحذر خبراء أيضا.