كشفت هيئة أبوظبي للإسكان عن تحديث بيانات أكثر من 60 ألف طلب بفضل الربط الإلكتروني، كانت قد تلقتها من المواطنين من مختلف الجهات، سواء مباشرة في مقر «الهيئة» أو عبر مراكز الخدمة المتكاملة أو عن طريق التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني، مشيرة إلى أن الربط الإلكتروني الذي أكمل عامه الأول نجح في التسهيل على المتعاملين، حيث لا يتطلب تقديم أي مستندات إلا بطاقة الهوية فقط.

وقالت صحيفة "الاتحاد" المحلية إنها التقت متعاملين مواطنين ومسؤولين في جهات خاصة وحكومية محلية واتحادية، للتعرف إلى أهمية عملية الربط الإلكتروني التي بدأتها ونفذتها جهات عدة، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان، في بادرة هي الأولى من نوعها لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين دون الحاجة إلى التوجه لأكثر من جهة حكومية لإصدار مستندات وأوراق ثبوتية وكشوف حساب بنوك أو مفردات راتب أو معاش تقاعدي. 

وقال سيف بدر القبيسي المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «إن (الهيئة) قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال عبر طرحها نظاماً إلكترونياً متكاملاً (نظام الأعمال الإسكاني الرئيس)، الذي يدعم جميع مراحل دورة حياة الطلب، ابتداء من تسلم الطلب، ومن ثم تحديث البيانات من خلال الشبكة الحكومية، مروراً بتخصيص الأراضي أو الوحدات السكنية، وانتهاء بمرحلة صرف القروض ومتابعة الدفعات حتى مرحلة التسديد النهائي».

وأضاف: «كما يتيح هذا النظام التفاعل مع مختلف الجهات الحكومية المزودة للبيانات التي يبلغ عددها 16 جهة حتى الآن، والشركاء من القطاع الخاص، حيث يمكن التقدم للحصول على خدمات المنح والقروض الإسكانية، باستخدام بطاقة الهوية الوطنية فقط، وتتم العملية كحد أقصى خلال 10 دقائق فقط، ولا يحتاج الأمر لأي وثائق أخرى». 

الملف السكني الموحد

وأشار القبيسي إلى أن الربط الإلكتروني يقود إلى إنشاء الملف السكني الموحد للمواطنين، بالصيغة الرقمية، ليتم تقديم المعلومات السكنية لجميع مستخدمي النظام الإلكتروني في مختلف الجهات المستخدمة للنظام في إمارة أبوظبي، كما يعتبر خريطة بيانات رئيسة شاملة لكل ما تم إجراؤه من طلب قرض ومنحة واستبدال وبرامج إسكانية.