ارتفعت ودائع الأفراد المقيمين لدى البنوك العاملة بالإمارات بنسبة 6% تعادل 21,6 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2016، بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت البيانات أن الرصيد الإجمالي لودائع الأفراد المقيمين ارتفع إلى 382,34 مليار درهم بنهاية يوليو 2016 مقارنة مع 360,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، ما يعتبر مؤشراً على تحسن الملاءة المالية للسكان الأفراد في الإمارات واستمرار الثقة المرتفعة بالقطاع المصرفي.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت ودائع الأفراد غير المقيمين بالدولة بقيمة 900 مليون درهم خلال نفس الفترة لتصل إلى 28,4 مليار درهم بنهاية يوليو 2016 بزيادة نسبتها 3,3% مقارنة مع رصيدها بنهاية ديسمبر 2015 البالغ 27,5 مليار درهم، ما يعتبر مؤشراً على الثقة التي يتمتع بها القطاع المصرفي في الخارج.

ووفقاً للبيانات، فإن إجمالي ودائع الأفراد المقيمين وغير المقيمين بلغت 410,7 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي مقارنة مع 388,3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015 بزيادة إجمالية قدرها 22,44 مليار درهم بنسبة 5,8% خلال الفترة.

واستحوذت ودائع قطاع الأفراد على 27,6% من إجمالي رصيد الودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة بنهاية يوليو 2016، حيث بلغ إجمالي الودائع المصرفية 1,486 تريليون درهم، وذلك مقارنة مع حصة بلغت 26,4% من إجمالي الودائع المصرفية بنهاية العام الماضي.

وزاد رصيد الودائع المصرفية للشركات المقيمة العاملة بالدولة بقيمة 7,5 مليار درهم لترتفع إلى 570,6 مليار درهم بنهاية يوليو 2016 مقارنة مع 563,1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015 بنمو نسبته 1,33% خلال سبعة أشهر الأولى من العام الحالي، وهو مؤشر على تحسن مستويات السيولة المتوافرة لقطاعات الأعمال بالدولة، خلال فترة المقارنة.

وارتفع رصيد الودائع المصرفية للشركات غير المقيمة بنسبة 1,4% تعادل زيادة بقيمة مليار درهم ليصل رصيدها إلى 73,8 مليار درهم بنهاية يوليو 2016 مقارنة مع 72,8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015.

ووفقاً لبيانات «المركزي»، فإن إجمالي رصيد الودائع المصرفية للشركات المقيمة وغير المقيمة بلغ نحو 645 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي تعادل 43,4% من إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الإمارات، مقارنة مع حصة كانت تبلغ 43,3% في ديسمبر 2015، ما يظهر تحسناً طفيفاً في حصة الشركات، ويعتبر ذلك مؤشراً مهماً على قدرة الشركات وقطاعات الأعمال بالدولة على الاستمرار بالعمل والتحسن التدريجي بغض النظر عن الضغط الناتج عن انخفاض أسعار النفط، وهو مؤشر على نضوج الاقتصاد الإماراتي، وإحرازه تقدماً ملموساً في تنويع مصادر الدخل.

وفي الوقت ذاته، ارتفع رصيد الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بقيمة 15,5 مليار درهم لتصل إلى 173 مليار درهم بنهاية يوليو 2016 مقارنة مع 157,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، بنسبة نمو بلغت نحو 10% خلال الفترة، وهو مؤشر على قوة الملاءة المالية للحكومة والقطاع الحكومي عامة.