قال تقرير لوكالة "إس آند بي غلوبال" للتصنيفات الائتمانية، إن إصدارات سندات الدين الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي تجاوزت الـ 24 مليار دولار؛ بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط، مشيراً إلى أن حصة السعودية من هذه السندات بلغت 10 مليارات دولار (37.5 بليون ريال).

وتوقع التقرير أن يبلغ الإنفاق على المشاريع خلال 4 سنوات نحو 604 مليارات دولار رغم تقليل الإنفاق، لافتاً إلى أن الانخفاض الحالي في أسعار النفط "أسهم في تباطؤ إصدار الشركات وكيانات البنية التحتية للصكوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي".

التقرير أوضح أيضاً أن إجمالي الصكوك الصادرة عن الشركات وكيانات البنية التحتية في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بدول المجلس بلغ 2.5 مليار دولار، مقارنةً بـ2.3 مليار دولار في الأشهر الثمانية السابقة.

وشهد الإصدار العالمي للصكوك من الشركات وكيانات البنية التحتية ركوداً أيضاً في الفترة ذاتها بلغ 10.8 مليارات دولار، مقارنةً بـ13.6 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من 2015، بحسب ما نشرته صحيفة الحياة السعودية، الجمعة.

الصحيفة أشارت إلى أن إجمالي إصدار الصكوك في منطقة مجلس التعاون بلغ نحو 9 مليارات دولار في الأشهر الثمانية الأولى من 2016، مقارنة بـ12.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وتضاعف تقريباً حجم إصدارات السندات عن حجم السندات الصادرة في العام 2015، حيث بلغ حجم إصدارات سندات الشركات وكيانات البنية التحتية منها نحو 5 مليارات دولار.

وتوقع التقرير إصدار المزيد من الإصدارات خلال هذا الفصل والفصل المقبل.