تبذل دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي جهوداً للقضاء على ظاهرة انتشار مساكن العزاب العشوائية وسط مساكن العائلات، إلا أن جشع بعض السماسرة وصغار المستثمرين يحول دون اكتمال جهود الدائرة.

وقال سكان في منطقة الوثبة، لصحيفة «الإمارات اليوم»، إن وجود عزاب ومساكن عشوائية وسط أحيائهم السكنية العائلية يثير مخاوفهم، خصوصاً عند مشاهدة ما يصدر عن كثيرين منهم من تصرفات مزعجة وغير لائقة، فضلاً عن عدم اهتمامهم بالنظافة والمظهر العام.

ويرى عزاب من قاطني هذه المساكن أن ظروفهم الاقتصادية، وارتفاع إيجارات السكن، وقلة توافر وحدات سكنية خاصة بالعمال في منطقة الوثبة، فضلاً عن عدم التزام أصحاب العمل بتوفير المسكن، هي ما يدفعهم إلى البحث عن غرف للإيجار في أماكن قريبة من مواقع عملهم، أو مساكن عشوائية ذات إيجارات متدنية القيمة، مطالبين الجهات المعنية بالعمل على تخصيص مساكن لهم بإيجارات تناسب دخولهم، أو إلزام أصحاب العمل بتوفير مساكن لهم.

وأكد مصدر في البلدية ضبط 2381 حالة لتكدس عزاب في المناطق التابعة لاختصاصات مركز بلدية الوثبة، خلال العام الماضي، أنذر المركز نحو 1801 شخص منهم، وخالف الـ580 شخصاً الباقين، مشيراً إلى أن الإنذارات والمخالفات تلزم المستثمرين وملاك البنايات بإزالة أسباب المخالفة، من خلال إخلاء المساكن من العزاب.

وقال إن هناك قوانين وضوابط واضحة لتنظيم وإشغال الوحدات السكنية، إذ ينص القانون رقم (1) لسنة 2011 على تغريم المخالف مبلغاً يراوح ما بين 10 آلاف درهم و100 ألف درهم، سواءً كان مالكاً أو مؤجراً أو مستأجراً أو شاغلاً أو جهة توفر السكن للعاملين لديها، مؤكداً أنه «في حال تكرار المخالفة ترتفع قيمتها إلى 100 ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم، وفي الحالين يمكن للمحكمة أن تقضي بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، وإخلاء الوحدة السكنية».

وأفاد المصدر بأن السكن العشوائي من الظواهر التي تؤثر سلباً في المظهر العام للمدن، إذ يرافقه انتشار ممارسات سيئة، مثل نشر الغسيل بشكل غير لائق، وتركيب الأطباق اللاقطة بكثافة، والتخلص العشوائي من القمامة والقاذورات وبقايا الأطعمة.