عدلت محكمة استئناف الفجيرة حكماً صادراً عن محكمة أول درجة بحبس متهم عربي الجنسية لمدة 3 أشهر بدلاً من 5 سنوات، وتأييده فيما عدا ذلك بإبعاده عن البلاد بعد قضاء فترة الحكم، وذلك في القضية التي اتهم فيها باختراقه الموقع الإلكتروني لشركة كبرى بالفجيرة، والعبث به ما أدى إلى ارتباك على الموقع الرسمي للشركة وتعطل أعمالها لفترة محدودة. وكانت المحكمة قد عقدت جلستها برئاسة المستشار علي خميس النقبي، وعضوية المستشارين حسن عثمان، وعادل يحيي .

وتعود تفاصيل القضية، إلى ورود بلاغ رسمي من الشركة المتضررة، أفادت فيه بأن المتهم عربي الجنسية ويعمل في إحدى الدوائر المحلية بكلباء، وتمكن من اختراق الموقع الرسمي للشركة على شبكة الإنترنت، وأحدث تغيرات عديدة أحدث بها إرباكاً لحركة العمل اليومية بالشركة، وأنكر المتهم التهمة الموجهة إليه في النيابة العامة وأمام هيئة المحكمة، وذكر أن دخول موقع الشركة لم يكن بقصد إحداث خلل وإرباك للشركة.