أحدث الأخبار
  • 02:24 . ‫احترس.. هذه العوامل ترفع خطر تضخم البواسير... المزيد
  • 02:07 . إصابة ثلاثة مستوطنين بإطلاق نار على حافلة بأريحا والاحتلال يغلق المدينة... المزيد
  • 01:32 . الجيش الأميركي يعلن تدمير أربع مسيّرات حوثية فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:28 . حاكم الشارقة يطلق المرحلة الثانية من موسوعة التفسير البلاغي وأولى موسوعات مناهج إفراد... المزيد
  • 01:00 . "الوطني الاتحادي" يعتمد توصية بضوابط موحدة للإعلانات الغذائية الإلكترونية... المزيد
  • 12:22 . مساهمو "أدنوك للتوزيع" يعتمدون سياسة جديدة لتوزيع الأرباح... المزيد
  • 12:19 . "طاقة" و"جيرا" اليابانية تتعاونان لتطوير محطة كهرباء بالسعودية... المزيد
  • 05:50 . سخط إماراتي ومقاطعة لسلسلة مطاعم بعد مشاركة مالكتها مقطع فيديو مؤيد للاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 05:02 . محتالون يخدعون المستثمرين بملايين الدراهم بانتحالهم صفة شركة وساطة كبرى... المزيد
  • 04:44 . 155 ألف أصل سيبراني ضعيف.. الهجمات السيبرانية تقلق الشركات في الإمارات... المزيد
  • 04:32 . عقوبات أمريكية ضد كوريا الشمالية تستهدف شركة مقرها الإمارات... المزيد
  • 04:20 . حكومة الشارقة تنفي إشاعة تغيير بالأذان وتؤكد عدم السماح بالمساس في الثوابت الدينية... المزيد
  • 04:15 . لماذا يعزف الشباب الإماراتي عن إمامة المساجد؟... المزيد
  • 04:15 . في إساءة للدولة.. إعلام أبوظبي ينشر مقارنة بين "مجاعة غزة" و"تطور الخليج"... المزيد
  • 12:21 . الإمارات تعلن إسقاط 90 طناً من المساعدات على شمال غزة... المزيد
  • 10:54 . "أدنوك" تنتج أول كمية نفط خام من منطقة "بلبازيم" البحرية... المزيد

«الاقتصاد» توافق على 31% من طلبات رفع الأسعار في 2015

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 23-08-2016

وافقت وزارة الاقتصاد على 30.8% من الطلبات التي تقدمت بها شركات لرفع أسعار منتجاتها خلال عام 2015، فيما أرجأت زيادة الأسعار، وجمدت طلبات الزيادة لـ69.2% من تلك الطلبات.

وكشفت دراسة أجرتها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بعنوان «دراسة مستوى رضا المستهلكين على ممارسات وقوانين حماية المستهلك»، أن شركات التجارة العامة استحوذت على نسبة 53.8% من طلبات زيادة الأسعار، فيما كانت العصائر والمشروبات والحلويات، أكثر السلع التي تقدم التجار بطلبات لرفع أسعارها.

وتفصيلاً، كشفت دراسة أجرتها إدارة حماية المستهلك في الوزارة بعنوان: «دراسة مستوى رضا المستهلكين على ممارسات وقوانين حماية المستهلك»، وشملت شكاوى المستهلكين، وطلبات زيادة الأسعار للشركات والمؤسسات، والرقابة على الأسواق، أن شركات التجارة العامة استحوذت على نسبة 53.8% من طلبات زيادة الأسعار، يليها شركات الخدمات بنسبة 38.5%، ثم الشركات الصناعية التي استحوذت على نسبة 7.7%.

وفي ما يتعلق برأسمال الشركات التي تقدمت بطلبات لزيادة الأسعار، فقد بينت الدراسة أن الشركات التي يزيد رأسمالها على 50 مليون درهم، وتقدمت بطلبات لزيادة الأسعار، استحوذت على 46.2% من الطلبات، في ما تساوت نسبة الشركات التي يراوح رأسمالها بين 10 ملايين و50 مليون درهم، وتلك التي يراوح بين 3.1 و10 ملايين درهم، لتسجل نحو 23.1% من إجمالي الطلبات لكل منهما، واستحوذت الشركات التي يقل رأسمالها عن ثلاثة ملايين درهم على 7.7% من إجمالي الطلبات.

وقبل أيام كشفت وزارة الاقتصاد أن اللجنة العليا لحماية المستهلك ستدرس خلال اجتماعها في سبتمبر المقبل، "طلبات من مطاعم ومخابز وشركات، لزيادة أسعار السلع التي تنتجها وتستوردها".

وتلقي الوزارة مسوغ رفع أسعار الخبز على ما تقول إنه "طلبات مخابز" من جهة، كما أنها لا تطرح رفع أسعار الخبز بصورة مباشرة ومحددة وإنما طرح رفع أسعار منتجات المخابز والمطاعم ومن بينها الخبز.

ومنذ انخفاض أسعار النفط عالميا أخذت أسعار السلع الأساسية في الدولة بالارتفاع بوتير عالية، قدرتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء  بنحو 5% شملت ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمياه بصورة أفضت إلى خفض الإنفاق العائلي بأكثر من 3% بمبلغ 19 مليار درهم عن إنفاق العائلات لعام 2014.

وعلى ضوء ذلك فقدت الأسرة الإماراتية والمقيمة قدرتها على الشراء نتيجة غلاء الأسعار بصورة ملحوظة، وهو ما ينافي كل وعود الرفاه والرخاء التي تراجعت بالفعل على مؤشر الرخاء العالمي لعام 2015 بأن احتلت المرتبة ال30 بعد أن كانت في المرتبة ال23 على المؤشر عام 2014.

وبحسب منظمة "الفاو" (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة)، فإن نحو 5% من سكان الدولة عام 2015 يعانون من نقص التغذية، وهو ما يعني أن الشخص غير قادر على الحصول على ما يكفي من الغذاء لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الطاقة الغذائية اليومية لمدة عام واحد. وتعرّف الفاو الجوع باعتباره مرادفا لنقص التغذية المزمن (الجوع).