أعلنت وزيرة الدولة للسعادة، عهود بنت خلفان الرومي، عن اختيار 60 رئيساً تنفيذياً للسعادة والإيجابية في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، و"البدء بتأهيلهم عبر برنامج تدريبي علمي شامل ومكثف، هو الأول من نوعه عالمياً، اعتباراً من سبتمبر المقبل، ليشكلوا بذلك الجيل الأول من الرؤساء التنفيذيين للسعادة والإيجابية في حكومة دولة الإمارات"، على حد تعبيرها.

وفي إطار التحضيرات لإطلاق البرنامج التدريبي للسعادة والإيجابية، وقعت الرومي اتفاقية تعاون مع Greater Good Science Center في جامعة كاليفورنيا - بيركلي، لتدريب الرؤساء التنفيذيين للسعادة والإيجابية في مجالات علم السعادة ومبادئه وتطبيقاته العملية.

كما وقعت اتفاقية أخرى مع مركز اليقظة الذهنية في جامعة أكسفورد، لتدريب الرؤساء التنفيذيين على توظيف مبادئ اليقظة الذهنية في تحقيق السعادة ونشر الإيجابية.

و"يتميز البرنامج بأنه يبني على أحدث ما توصل إليه علم السعادة وتطبيقاته المختلفة، ويتعاون مع نخبة من الجامعات والمراكز العالمية المتخصصة، لتوظيف هذه العلوم وهذا النتاج الفكري المستقبلي في بناء نموذج متفرد في العمل الحكومي يعطي دفعة وقيمة مضافة لجهود إسعاد المجتمع" على حد ما ذهبت إليه وسائل إعلام حكومية.

ويتكون البرنامج من خمسة نماذج رئيسة، تم اختيار أفضل الشركاء العالميين لتنفيذ كل منها، وهي: علم السعادة والإيجابية، واليقظة الذهنية، وقيادة فريق العمل السعيد، والسعادة والسياسات في العمل الحكومي، وقياس السعادة.

وإزاء هذا البرنامج والذي لم تعلن تكلفته الحقيقية ولكن يبدو أنه سيكون مكلفا للغاية خاصة أنه يتضمن تأهيل العشرات في الولايات المتحدة وهو ما يتطلب ميزانية كبيرة، في الوقت الذي أكد فيه المجلس الوطني الاتحادي بصورة متواترة أن ميزانية 2016 شهدت عجزا في مخصصات التعليم والصحة إلى جانب تسريح آلاف الموظفين وتجميد مشاريع تنموية كبرى ورفع أسعار سلع أساسية وزيادة رسوم على استخدام الفنادق والمطارات وتقليص منافع التأمين الصحي وإلغاء "بدل تعليم" أبناء الموظفين، والحد من منافع المعاشات والتأمينات في الدولة. وهو الأمر الذي دفع مراقبين لوصف هذا الواقع المتناقض، أن الحديث حول السعادة يصف واقعا غير موجود من جهة، ويغطي على نزع سعادة الإماراتيين من جهة ثانية جراء ما سبق من ارتفاع أسعار وإلغاء منافع.

ويؤكد المراقبون، أن ما يحتاجه الإماراتيون ومؤسساتهم ليس الحديث عن السعادة وإنما العيش بسعادة حقيقية، وذلك من خلال استمرار قيام الدولة بواجباتها اتجاه الشعب الإماراتي الذي بدأ يتراجع على مؤشرات الرفاه والازدهار والتنمية البشرية والشعور بالأمن بصورة مضطردة.