أعلنت  الهيئة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، عن ضوابط الجديدة على برامج الضمان الصحي في الإمارة، لرفع كفاءة القطاع ليلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وشملت التعديلات كل من برنامج «ثقة» وبرنامج «الوثيقة الأساسية». وتضمنت التعديلات الخاصة ببرنامج «ثقة» تغطية 80% من تكاليف الخدمات المقدمة في المنشآت الصحية الخاصة داخل إمارة أبوظبي، مع استمرارية تغطية الخدمات العلاجية في كافة المنشآت الصحية الحكومية داخل الإمارة بنسبة 100%.

تغطي بطاقة «ثقة» نسبة 50% من تكاليف العلاج خارج إمارة أبوظبي. وفي حال عدم توفر الخدمة أو العلاج في الإمارة، فإنها تغطي هذه التكاليف بنسبة 100%. وشملت التعديلات أيضاً استثناء تقويم الأسنان لمن هم في سن 18 عاماً فما فوق من منافع برنامج «ثقة» إلا في حال وجود ضرورة طبية. هذا وتشمل الخدمات المغطاة لحاملي بطاقة «ثقة» خدمات الإخصاب في المنشآت الحكومية، بالإضافة إلى محاولة واحدة سنوياً في أي من المنشآت الصحية الخاصة في إمارة أبوظبي.

وسعياً لتعزيز كفاءة العمليات وسهولة التنسيق بين المنشآت الصحية والصيدليات، تضمنت التعديلات صرف الوصفات الدوائية الصادرة من المنشآت الصحية الخاصة من الصيدليات الخاصة فقط.

وفي هذا الصدد، صرح أديب الزعابي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي، هيئة الصحة &ndash أبوظبي: «تعمل هيئة الصحة - أبوظبي من أجل قطاع صحي أكثر استدامة، وذلك من خلال تشجيع المنافسة، ومواصلة تحسين جودة وتكامل خدمات الرعاية الصحية. يعد تطبيق هذه التعديلات خطوة جديدة ومهمة نحو تحقيق رؤيتنا«أبوظبي مجتمع معافى»، وتعزيز مساعينا الدائمة لزيادة الكفاءة، واتساق وتوحيد العمليات، ورفع مستوى الجدوى المالية للقطاع».

أما فيما يخص برنامج «الوثيقة الأساسية»، فشملت التعديلات: وضع نسبة مشاركة اختيارية لا تزيد عن 50% من أقساط الضمان الصحي للموظف يتم الاتفاق عليها بين الموظف وصاحب العمل وذلك للفئة العمرية فوق 40 عاماً.

ويتحمل الموظف ضمن برنامج «الوثيقة الأساسية» نسبة 50% من أقساط الضمان الصحي الخاص بأفراد أسرته (الزوجة وثلاثة أبناء) وفقاً للشريحة العمرية، كما يتحمل أقساط الضمان الصحي للمكفولين كالأب والأم والطفل الرابع، كما يتم تحديد أقساط ضمان صحي منفصلة لخدمات الولادة. هذا واستثنت التعديلات العمالة المنزلية المكفولة من الأسر المواطنة لحين وضع منظومة دعم مختلفة لهذه الفئة.

وتدخل هذه التعديلات طور التنفيذ الفوري اعتبارا من تاريخ (1|7|2016).