قدمت منظمتا العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"،  طلبا للأمم المتحدة، دعتا فيه إلى تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال فيليب بولوبيون نائب مدير برنامج المرافعة الدولية في "هيومن رايتس ووتش"،  إن "السعودية راكمت سجلا مروعا لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال فترة عضويتها بمجلس حقوق الإنسان. وعلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الوقوف إلى جانب المدنيين اليمنيين وتعليق عضوية السعودية على الفور".

كما أعلنت المنظمتان في مؤتمر صحافي في نيويورك إنهما ستمارسان ضغوطا على الجمعية العامة للحصول على تصويت في هذا المعنى، مع اعترافهما بأن ذلك سيكون صعبا.

ومنذ إنشاء مجلس حقوق الانسان، ومقره جنيف، تم طرد ليبيا دون سواها في العام 2011 احتجاجا على قمع نظام معمر القذافي للمعارضين.

وتعد السعودية إحدى الدول الـ 47 في المجلس. وتم انتخابها لمدة ثلاث سنوات تنتهي في ديسمبر المقبل.

ويتطلب الطرد غالبية الثلثين، الأمر الذي يبدو غير محتمل، وفقا لدبلوماسيين في الأمم المتحدة.

وتتهم "هيومن رايتس ووتش"، الرياض باستهداف المدنيين في اليمن، واستخدام القنابل العنقودية المحظورة بموجب اتفاقية دولية.

من جهتها، تتهم منظمة العفو الدولية سلطات المملكة السعودية بإجراء حملة قمع وحشية ضد المعارضين وتطبيق عقوبة الإعدام في جرائم لا تستحق ذلك بموجب القوانين الدولية.

وقال ريتشارد بينيت، مسؤول المنظمة لدى الأمم المتحدة، إن النشطاء في السعودية يتعرضون للسجن أو التهديدات ، أو يجري إرغامهم على الذهاب إلى المنفى.

وطالبت العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش بان يكون طرد الرياض من مجلس حقوق الانسان فعالا حتى إنهاء "الهجمات غير القانونية لقوات التحالف في اليمن والخضوع لتحقيق يحظى بالصدقية والنزاهة".

كما نددت المنظمتان بـ "القمع القاسي لأي شكل من أشكال المعارضة داخليا" في السعودية خلال مشاركة المملكة بأعمال المجلس.

وردا على سؤال للصحافيين في باريس، اعتبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ان اتهام الرياض بقتل المدنيين في اليمن هو أمر "معيب".

ولكن السعودية تنفي نفيا قاطعا بمخالفة قوانين الحرب في اليمن، في الوقت الذي لا ترى فيه هذه المنظمات حقيقة جرائم الحوثيين بصورة كافية رغم أنها تنتقد الحوثيين من حين لآخر.

أما ما يتعلق بالحريات والحقوق للناشطين السعوديين والشعب السعودي عامة فهي بحاجة إلى مزيد من القرارات السيادية المهمة لإحداث فرق بين ما هو قائم وبين المطالب المشروعة للسعوديين.