تعيش الكويت أنفجارا شعبيا بعد (تعديل قانون الانتخاب) حيث أعلنت التيارات والحركات السياسية في البلاد وعدد من نواب مجلس الأمة معارضتهم للقانون الذي ينص على حرمان المدانيين بالإساءة إلى الذات الإلهية والذات الأميرية من الترشح والأنتخاب مدى الحياة، واستمرت موجة ردود الفعل السياسية والشعبية الغاضبة على قانون «الإعدام السياسي» على حد وصفها، من خلال بيانات رسمية وتعليقات دونت في وسائل التواصل الإجتماعي وسط محاولات نيابية لتخفيف الضرر الشديد الذي ضرب المجلس وشكك في نزاهة المشرعين، مع فشل تطمينات النواب بأن التعديل لن يطبق بأثر رجعي، إلى جانب ما كشفه الرأي العام من إقحام الذات الإلهية والأنبياء في التعديل كغطاء عن الهدف الحقيقي منه وهو إقصاء المعارضة والخصوم السياسين.
وقالت الأمينة العامة لتجمع « المسار المستقل منى العياف: إن تجمع «المسار المستقل» ويستهجن ويستغرب مثل هذا التشريع غير المسبوق وغير المدروس من قبل أعضاء مجلس الأمة، كونه ينص على أن تفرض عقوبة تكميلية، كاستحداث «عقوبة الحرمان من الحقوق السياسية» وذلك بنص «تشريعي مستقل»، وهو اجراء مخالف للدستور.
من جهتها، أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) بياناً دعت فيه أمير الكويت إلى استخدام حقه الدستوري ورفض التعديل، مبينة أن «التعديل يعد مخالفة صريحة وصارخة لمواثيق حقوق الإنسان».
مؤكدة أن التعديل الأخير على قانون الانتخاب معيب دستوريا وقانونيا وقيميا ومخالف للدستور الذي حدد ألية الانتخاب والترشح دون وضع الموانع.
و قالت حركة العمل الشعبي «حشد» في بيان لها أن هذا التعديل يخدم التحالف المشبوه بين السُّلطة ورأس المال للنيل من شخصيات سياسية بعينه وإنما جاء إقرار التعديل والمؤدي لحرمان من أُدين بحكم نهائي بجريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية من حقه بالانتخاب ترشحا وتصويتا مدى الحياة، ليكتمل السلوك المعادي للحريات لمجلس الخزي والعار، على حد تعبيرها.
ووصف التيار التقدمي الكويتي تعديل قانون الأنتخاب بـ«الإعدام السياسي» وبأنه حلقة جديدة من «الهجمة المستمرة لتقويض هامش الحرية المحدود أصلاً في الكويت»، كما يعد «إمعاناً في تهميش المؤسسات الديمقراطية».
وفي السياق ذاته حذر المنبر الديمقراطي الكويتي من استمرار السلوك المعادي للحريات العامة والعمل السياسي الذي أخذ ينتهجه عدد من أعضاء مجلس الأمة تمهيداً لقطع الطريق أمام عدد من الشخصيات السياسية المعارضة لخوض أية عملية انتخابية مستقبلاً.
بدوره ناشد النائب صالح عاشور سمو أمير الكويت «رد القانون»، مؤكداً أنه «لا يجوز توقيع عقوبتين على شخص، كما أن أغلب الدول تشجع مواطنيها على الترشح والانتخابات، بل هناك دول توقع غرامات على من لا يمارس حقه الانتخابي».
ووصف قانونيون ودستوريون إن «القانون شبهه وفيه مخالفات للدستور، فالعقوبة التبعية لا تطبق بأثر رجعي، وتقصُّد أشخاص انحراف بالتشريع وتضييق للحقوق السياسية وأن التعديل الأخير الذي أجراه مجلس الأمة على قانون الانتخاب الأربعاء الفائت يعد صورة من صور عيب الانحراف التشريعي، ما يجعل ذلك التعديل مشوباً بشبهة عدم الدستورية
واضافوا: يستشف من التعديل أن الغاية منه هي الإضرار بمجموعة من الأشخاص بعينهم وهم من الخصوم السياسيين بغية حرمانهم من حق الترشح».
