كشفت إحصاءات وزارة تنمية المجتمع، أن إجمالي عدد المواطنات (فتيات أو مطلقات ــ دون سن 35 عاماً)، المسجلات على قوائم مساعدات الضمان الاجتماعي، تجاوزن 2000 حالة حتى الربع الأول من العام الجاري.

وأوضحت الإحصاءات التي حصلت عليها الصحافة المحلية، أن هذه الحالات تقارب 7% من إجمالي الحالات المسجلة في قوائم الضمان الاجتماعي التابع للوزارة، وهي تشمل 1326 مطلقة أقل من 35 عاماً، و713 فتاة غير متزوجة في الفئة العمرية نفسها.

وأشارت إلى أن هذا النوع من الحالات يسجل زيادة دورية تضاف إلى بقية الفئات التي تتلقى قيمة الضمان الاجتماعي من الوزارة، والبالغ عددها 20 فئة، ما يمثل عبئاً مالياً يضاف بشكل دائم على ميزانية الوزارة.

وكشفت المعلومات أن بعض مستحقات المساعدات من حملة المؤهلات الجامعية، وأحياناً درجات الماجستير.

مصادر الوزارة حاولت تبرير هذا الأرقام برفض ما قالت إنه نسبة كبيرة من طالبات المساعدة لوظائف يرون أنها لا تناسب مستواهن التعليمي والاجتماعي، مطالبة أن تتخفف النساء من هذه "السيكولوجية". غير أن واقع الحال يختلف تماما، إذ من المهم توفير نوع من التقارب بين مؤهلات المرأة والوظيفة في ظل الحديث عن تمكين المرأة ونيلها حقوقها.

وقد قالت المصادر نفسها أن هناك وظائف مشرفات حافلات طلاب مدارس رفضنها طالبات المساعدات، وبما أن المجتمع برمته بحاجة إلى تغيير نظرته لبعض الأعمال فمن الصعوبة على المرأة أن تكون هي ضحية دعاءات التمكين وحملات العلاقة العامة فيما لا تبتكر الحكومة مشاريع تستوعب هذه الطاقات بدل من لوم المرأة الإماراتية على أنها رفضت وظيفة هنا أو وظيفة هناك. فإذا لم تكن الجهات المعنية قادرة على توفير حياة كريمة عمل كريم للمرأة فعليها التوقف عن الحملات الدعائية التي تتحدث عن التمكين وعن "التوازن بين الجنسين" ومزاعم المساواة بالحقوق، فضلا عن الحديث عن السعادة التي تصطدم بواقع مرير كهذا، على حد تعبير ناشطين.