أبرز الإعلام الرسمي المحلي "رفض" المجلس الوطني الاتحادي تغيير اسم الهيئة على أنه "إنجاز" و "رفض" يقترب لوصف "معارضة شرسة" لم يعهدها المشهد السياسي الداخلي ولا أروقة المجلس ولا الحكومة، فيما فرضت الحكومة بالفعل تعديل صلاحيات الهيئة ومنحت المجلس "صورة نصر" في "رفض تعديل حكومي".

فبحسب الصحافة المحلية الرسمية، فقد رفض المجلس الوطني الاتحادي تعديل مسمى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، لتصبح «الهيئة العامة للمعاشات»، وكذلك رفض إلغاء صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية، مؤكداً أن الهيئة تختص بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية المنتجة لها، بينما إذا تخصصت في المعاشات فقط، حسب المشروع الوارد من الحكومة، من منطلق الاهتمام بالهدف دون الوسيلة، فقد يعني ذلك إمكانية العدول عن كثير من المزايا التأمينية التي يحصل عليها المتقاعدون، بحسب تبرير المجلس "لواقعة الرفض".

ولكن  المجلس وافق على "منح مجلس الوزراء صلاحية تقديرية بشأن عدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يقل عن تسعة أعضاء"، كما وافق على "تعديل صلاحيات الهيئة ومجلس الإدارة".

أي أن كل ما قام به المجلس الوطني عمليا هو رفض التعديل في الأسم والشكل فيما وافق على التعديل في المضمون والصلاحيات. وفي حين استطرت الصحافة المحلية في عرض أدق تفاصيل "رفض" المجلس لتغيير الاسم تجاهلت هذه الصحافة ذكر تعديل واحد من الصلاحيات التي قيل إنه تم تعديلها، وهي الوصف المخفف "للإلغاء" على ما يتخوف مراقبون على دراية بكواليس أعمال السلطة التنفيذية وكيفية تقديم القرارات القاسية اجتماعيا واقتصاديا بقالب من "السعادة" والتسويغ.

ويعتبر موضوع المعاشات والتأمينات أحد الموضوعات الحساسة والمهمة للشعب الإماراتي وقد دفعت التعديلات الأخيرة قبل إقرارها إلى هروب مئات الموظفين الحكوميين ولا سيما في مجال التعليم من العمل نظرا للإجحاف الاقتصادي والاجتماعي الذي تنطوي عليه التعديلات خاصة نسبة الحسم من الراتب للمعاشات بنسبة 15% منه بدلا من 5%.

ومن مؤشرات ضعف أداء المجلس الوطني وابتعاده عن الصلاحيات الحقيقية التي ينبغي لسلطة تشريعية ممارستها في التشريع والرقابة، أن المجلس الوطني ناشد الحكومة مؤخرا أن توافق له على مناقشة موضوعات مهنية وفنية  كون الدستور يمنح الحكومة وحدها حق وضع أجندة عمل لهذا المجلس وليس له أن يطرح أي موضوع من تلقاء نفسه.