قال مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، خالد الكمدة، إن نسبة الزوجات اللاتي يشكين عنف الأزواج لا تتجاوز 17% من إجمالي البلاغات والمشكلات التي رصدتها الهيئة، سواء عبر الزيارات الميدانية التي أجرتها لدراسة الخلافات الأسرية، أو من خلال الشكاوى التي تصلها عبر القنوات المختلفة.

فيما يرى خبراء اجتماعيون أن الغيرة المرضية والقسوة المعنوية، والتدليل، من أبرز أسباب الخلافات الزوجية التي من الممكن أن تتطور إلى اعتداء الزوج على زوجته لفظياً وجسدياً.

وذكر الكمدة أن تجربة الهيئة في معالجة قضايا العنف الأسري من خلال عمل الوحدات والإدارات المختصة في شؤون حماية الأسرة، بينت أن مشكلة العنف في الأسر الإماراتية تحديداً لا تمثل ظاهرة، كما أن كل المشكلات التي تلقتها الهيئة عبر بعض مراكز الشرطة والجهات المعنية الأخرى تم حل 90% منها ودياً، بالتراضي بين الطرفين، بعد إبداء الزوج ندماً على سلوكه المتهور.

وأضاف أن البلاغات والمشكلات التي رصدتها الهيئة، سواء عبر الزيارات الميدانية التي أجرتها لدراسة الخلافات الأسرية، أو من خلال الشكاوى التي تصلها عبر القنوات المختلفة، أظهرت أن نسبة الزوجات اللاتي يشكين عنف الأزواج لا تتجاوز 17% من إجمالي هذه البلاغات.

واعتبر أن «القوانين المعمول بها في الدولة، والتي تجرّم اعتداء الزوج على زوجته، أسهمت إلى حد كبير في وأد الأفكار المجتمعية الخاطئة، المحمية بالتقاليد والموروثات التي تشجع التعامل غير الإنساني والحضاري مع المرأة، بحجة القوامة أو حق التأديب».

وحسب استطلاع بحثي حول حالات العنف الأسري ضد الزوجة، فإن التسرع في اقتران الزوجين قبل اتخاذ الوقت الكافي للتعارف، والتأكد من حجم التوافق والانسجام بينهما، يخلق حالة من الضغط والقلق والتشنج، تعد كقنبلة موقوتة تدخل إلى عش الزوجية مع أثاث المنزل، لتنفجر في أي لحظة خلال الأشهر الأولى من الزواج، وأحياناً في الأيام الأولى منه.

وحذّر خبراء اجتماعيون من ضرورة الابتعاد عن عدد من الممارسات التي تسهم في نزع فتيل حالة التوتر وعدم الارتياح بين الطرفين، التي تتصاعد إلى مستويات تؤدي أحياناً إلى اقتراف بعض الأزواج جرم الاعتداء الجسدي، واستخدام العنف ضد الزوجة.