وتوفير المساكن بأسعار مناسبة للمواطنين البالغ عددهم نحو 21 مليون بينهم نسبة كبيرة من الشباب هو أحد أكبر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المملكة.

وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل لتصل إلى 52 بالمئة بحلول عام 2020 من 47 بالمئة حاليا.

وأبلغ ماجد الحقيل مؤتمرا صحفيا في وقت متأخر من مساء الأربعاء في مدينة جدة وضم أربعة وزراء لمناقشة مبادرات خطة التحول الوطني "تحدثنا عن تغيير دورنا من مطور ومنفذ إلى منظم ومراقب للسوق وهذا يستوجب أن يصبح دورنا التسهيل على القطاع الخاص الصعوبات التي يواجهها لدخول القطاع."

وأضاف قائلا "لا شك أن المطورين المحليين والمطورين الخارجيين هم في قائمة المستهدفين لدخول هذا القطاع. تقريبا هنالك من خمسة إلى سبعة أنواع من الشراكات ستكون مع القطاع الخاص."

"المطور العقاري هو مستثمر، هو من يعرف السوق، هو من يوجد منتجات تتناسب مع احتياجات السوق. نحن نساعدة بالمعلومات والبيانات التي تجعله أكثر قربا للسوق...بالإضافة إلى نوع من الشراكة... مثل ضمانات الحصول على تمويل من البنوك وضمانات الدفعة المقدمة للمواطنين."

وأوضح أيضا أن الوزارة ستعمل على تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء التي عادة ما تستغرق نحو عامين وتستهدف الوصول بتلك الفترة إلى 60 يوما بحلول عام 2020.

وقال "نأمل أن نوفر للمطورين في الداخل أو في الخارج بيئة جاذبة للاستثمار العقاري الهدف الأخير منها هو تقليل تكلفة المنتج للمواطن."