نشرت الصحف الرسمية خلال الأيام الماضية الكثير من الموضوعات العقارية التي تعمل على تسويق وتشجيع النشاط العقاري، ويرى مراقبون أن السوق العقارية في الدولة قد تكون مقبلة على حالة ركود أو فقاعة عقارية. 

وقد حدد خبراء ومتخصصون بالقطاع العقاري في الدولة عدة أسباب رئيسة تحفز المستثمرين الأفراد على اتخاذ قرار شراء العقار خلال النصف الثاني من العام الحالي، مؤكدين أن الفترة المتبقية من العام 2016 تمثل الفرصة المثالية للقيام بهذه الخطوة قبل أن تبني الأسعار المنحنى الصعودي من جديد. 

وقالوا إن تراجع أسعار الوحدات السكنية، والتجارية، والفيلات الخاصة، والاستثمارية خلال الـ «24» شهراً الماضية، إضافة إلى خطط السداد الميسرة التي طرحتها الشركات العقارية مؤخراً، وتنوع العقارات المطروحة لتشمل الميسورة، والمتوسطة، والفاخرة، تأتي ضمن مجموعة من العوامل المحفزة على الاستثمار العقاري في الوقت الراهن.

وأشاروا إلى أن ارتفاع العائد على الاستثمار العقاري يصل إلى 8% منذ مطلع العام الحالي، ما يمثل أحد أهم الأسباب التي تدفع المستثمرين لشراء العقار، مرجعين ارتفاع العائد إلى صمود أسعار الإيجارات مقابل انخفاض أسعار البيع.

وأضافوا أنه من بين العوامل التي تجعل الفرصة سانحة أمام المستثمرين لتملك العقار توافر التمويلات البنكية، لاسيما مع تسابق البنوك في طرح العديد من المنتجات الائتمانية العقارية، وذلك بعد إقرار المصرف المركزي لقواعد الاقتراض العقاري الجديدة والتي استحدثت قاعدة تشريعية قوية لقطاع الرهن العقاري.

وشددوا على أن القاعدة التشريعية القوية التي تحكم القطاع العقاري في الدولة تشكل ضمانة حقيقية للمستثمرين العقاريين الذين باتوا مطمئنين أكثر من أي وقت مضى بأنهم سيتسلمون وحدات الذين تعاقدوا عليها في موعدها، لاسيما مع الربط القائم بين مواعيد الأقساط، ونسب إنجاز المشروع.

انخفاض أسعار

وأكد مهند الوادية، المدير الإداري في شركة «هاربور» العقارية، لصحيفة «الاتحاد» المحلية، أن النصف الثاني من العام 2016 يعد بمثابة «فرصة ذهبية» للأفراد الذين يتطلعون للاستثمار بالقطاع العقاري نتيجة تضافر عوامل عدة من شأنها توفير الظروف المواتية للشراء أكثر من أي وقت مضى.

خطط ميسرة

وأدى الهدوء النسبي في مستويات الطلب في السوق العقارية إلى زيادة التنافس بين المطورين العقاريين على طرح خطط سداد ميسرة لم تكن متوافرة في السوق في أي وقت سابق.

تنوع المعروض

وتسابقت الشركات العقارية في الدولة خلال العامين الماضيين على منتجات عقارية متنوعة تغطي الاحتياجات المتباينة لمختلف شرائح المستثمرين ابتداءً من الإسكان الميسور الموجهة للأفراد المتطلعين إلى الانتقال من الاستئجار إلى التملك للمرة الأولى، وصولاً إلى المنتجات العقارية الفارهة التي تستهدف شريحة مختارة من المستثمرين أصحاب الملاءة المالية العالية والذين يتطلعون إلى منتج عقاري يوفر لهم آفاقاً جديدة من الرفاهية.

انخفاض رسوم الخدمات

وتسابقت شركات التطوير العقاري في الدولة على ابتكار حلول فعالة لتقليص ميزانية رسوم الخدمات التي يتم تحصيلها من الملاك، وذلك لزيادة تنافسية مشروعاتهم العقارية.