ذكرت صحيفة محلية أن المدعو (ن.عيسى ــ 48 عاماً)، المتهم من النيابة العامة في دبي بقتل الطفل الأردني (عبيدة)، لديه سوابق جنائية عدة، ومطلوب للجهات القضائية في عمّان.

وكان المتهم (أردني الجنسية) استدرج الطفل عبيدة إبراهيم صدقي (تسع سنوات ــ أردني)، الأسبوع قبل الماضي، من أمام كراج والده في المنطقة الصناعية بالشارقة، وقتله خنقاً، بعدما فشل في الاعتداء عليه جنسياً.

وأمر النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، الأسبوع الماضي، بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.

ووفق معلومات حصلت عليها «الإمارات اليوم» في العاصمة الأردنية عمان، فإن المتهم لديه سوابق عدة تتعلق بهتك العرض، ومقاومة موظفين عامين، والتهديد والإيذاء النفسي.

ولفتت إلى أن «على المتهم إقامة جبرية، وهي إقامة يتم فرضها على أصحاب السوابق، بحيث يُجبرون على الحضور إلى أحد المراكز الأمنية مرّات وأوقاتاً تحدّدها الجهات المعنية».

وبيّنت أن «لدى المتهم جناية سبق أن حُكم فيها، وعليه قضية أخرى مازال متهماً بها، وتم التعميم عليه لإحضاره إلى السلطات القضائية الأردنية للمثول أمامها».

وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة محلياً، وفي الأردن، وطالب عيسى عبدالله، والد المتهم، السلطات الإماراتية بالإسراع في تنفيذ عقوبة الإعدام بحق ابنه، معرباً عن امتنانه لها لسرعتها في الكشف عن جريمته، مؤكداً أنه وعائلته «بريئون من المتهم إلى يوم الدين».

فيما طالبت عائلة المتهم، في بيان على خلفية الجريمة، بالقصاص منه وإعدامه. وقالت إن هذا الفعل «لا يمثل العائلة وتتبرأ منه»، وطالبت بإيقاع أقصى أشكال العقوبة على الجاني.

وخلال الأيام الماضية انتشرت عبر وسائل الإعلام مطالبات باشتراط حصول الراغبين في زيارة الدولة أو العمل بها على شهادات تثبت عدم ارتكابهم جرائم في دولهم.

وكان الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في خطوة متأخرة كلفت الدولة حصول العديد من جرائم القتل وجرائم جنائية، دعا الراغبين في الالتحاق بالوظائف سواء في القطاع الخاص أو العام بتوفير شهادات حسن سير وسلوك من بلدانهم الأصلية إلى جانب التأكد من السجلات الجنائية الداخلية عبر تعزيز التعاون المشترك بين الدول بهدف وقاية المجتمع.

وأكد خلفان على ضرورة التدقيق على كافة الجنسيات الوافدة إلى الإمارات للعمل أو للزيارة.