سجلت اللجنة المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة أول حالة غشّ، وطبقت على الطالب الإجراءات القانونية المتبعة، وحذّرت وزارة التربية والتعليم الطلاب من محاولة الغشّ، مطالبة بتشديد إجراءات الرقابة، خصوصاً أن عقوبة الغشّ وفق لائحة الوزارة تصل إلى الفصل والحرمان من بقية الامتحانات، وإعادة السنة الدراسية، وذلك وفق مصدر رسمي في الوزارة.
وقالت صحيفة «الإمارات اليوم» المحلية إنها رصدت من خلال جولة ميدانية شملت عدداً من المدارس الحكومية، انتشار طرق عدة للغشّ بين طلاب الصف الثاني عشر، أبرزها الكتابة على الجسد، وتسريب الأجهزة الذكية.
وحسب مصدر في وزارة التربية والتعليم، فإنه تم تحرير محضر بواقعة الغش، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه الطالب، مشيراً إلى أن الوزارة عمّمت أخيراً لائحة ضوابط الامتحانات على المدارس كافة، إضافة إلى أدلة إرشادية لمديري المدارس، حددت صلاحياتهم كرؤساء لجان، وبموجبها يحق لمسؤولي اللجان تفتيش الطالب ذاتياً في حالة الشك في حيازته مواد للغشّ.
وخاطبت الوزارة المسؤولين عن اللجان الامتحانية على مستوى الدولة بضرورة حظر استخدام الهواتف المتحركة والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان، وشدّدت على مديري اللجان بضرورة رصد وضبط كل الممارسات غير القانونية والتعامل معها قانونياً، كما حدّدت لجاناً فرعية عدة في المناطق التعليمية تتعامل بدورها مع لجنة مركزية في الوزارة لمتابعة سير العملية الامتحانية.
ووفقاً للإجراءات المتبعة في حالة ثبوت حالة غشّ داخل اللجان، يتولى رئيس اللجنة تحرير محضر رسمي للطالب المضبوط متلبساً بحالة الغشّ، وإبلاغ ذويه بذلك، ومن ثم تطبق عليه كل البنود الموجودة في اللائحة.
ومن طرق الغش: كتابة المناهج على الأيدي وأجزاء من الجسد، والطباعة على أوراق وتصغيرها ومن ثم ثنيها مرات عدة ليسهل إخفاؤها، فيما كشف طلاب عن وسائل أخرى منتشرة في اللجان، منها تعمد البعض حمل هاتفين أثناء دخول اللجنة، يعطي أحدهما إلى المراقب ويخفي الآخر، إضافة إلى حيازة ساعات ذكية، وأقلام إلكترونية يمكنها استقبال المعلومات من خارج اللجنة وبثها للطالب عبر سماعات أذن مخفية، كذلك استخدام طلاب نظارات ذكية تمكّن مستخدميها من رؤية المناهج على زجاجها، مثل شاشة عرض.
