ارتفعت كلفة البناء بالسوق المحلي بنسبة تراوحت بين 3 و5%، رغم ارتفاع أسعار الحديد بنحو 60% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي لتتراوح بين 2350 و2500 درهم حاليا، مقابل نحو 1500 درهم مطلع العام .

وقال مقاولون لصحيفة «الاتحاد» المحلية، إن احتدام المنافسة يحول دون توجه كثير من المقاولين لزيادة سعر كلفة المتر المربع، بهدف الفوز بالمناقصات، موضحين أن كثيرا من المقاولين يضطرون لتقليص هامش أرباحهم للحصول على مشاريع جديدة.

وأوضح مقاولون أن أغلب المشاريع التي تم توقيع عقودها، والجاري تنفيذها لم تشهد زيادة في كلفة البناء بعد ارتفاع الصلب، فيما شهدت بعض التعاقدات الجديدة زيادة في كلفة بناء المتر المربع بقيمة 100 إلى 200 درهم.

وبحسب متعاملين بالسوق تتراوح كلفة بناء المتر المربع في أبوظبي حاليا بين 2200 و2900 درهم، وتختلف حسب المواصفات، حيث ترتفع الأسعار أحيانا لأكثر من 3 آلاف درهم.

وأرجع تجار مواد بناء ارتفاع أسعار الحديد إلى زيادة الأسعار العالمية، فضلا عن زيادة المواد الخام المستخدمة في صناعة الصلب، مؤكدين عدم وجود تأثير كبير لحجم الطلب بالسوق المحلي على الأسعار.

وأظهر تقرير صادر عن مركز الإحصاء - أبوظبي، الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار الحديد خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 21.1% مقارنة بمارس 2016.

وأكد متعاملون بسوق البناء والتشييد في أبوظبي أن كثيرا من المقاولين لم يتجهوا لخفض كلفة بناء المتر المربع مع انخفاض أسعار الحديد إلى 1500 درهم قبل نحو 6 أشهر، ومن ثم فإن عودة أسعار الصلب لمعدلاتها الطبيعية حاليا لن يؤثر كثيرا على كلفة البناء. وأشاروا إلى وجود متغيرات عديدة تؤثر على كلفة البناء بخلاف سعر الحديد، مثل كلفة العمالة والتشطيبات وتكاليف النقل، موضحين أن نسبة مساهمة الحديد بوجه عام في تكاليف البناء لا تزيد على 7% غالبا.

زيادة الأسعار

وقال المهندس محمد فيصل سليمان نائب رئيس اللجنة الاستشارية العليا بجمعية المقاولين، والمدير العام بشركة الإمارات المساندة «مالتاورو» إن سوق البناء والتشييد يشهد حالة من المنافسة الشديدة بين المقاولين، ما يحول دون حدوث زيادة كبيرة في أسعار كلفة البناء.

وأوضح أن أسعار الحديد شهدت زيادة كبيرة، حيث يقدر سعر الطن حاليا بنحو 2325 درهما، مقابل نحو 1450 درهما مطلع العام الحالي، وهو ما يعني تسجيل زيادة في سعر الطن تصل إلى نحو 900 درهم. وتوقع سليمان زيادة كلفة البناء بنحو 3% مع زيادة كلفة الحديد مؤخرا، لافتا إلى اتجاه أحد المقاولين بالفعل بزيادة سعر المتر المربع بأحد المشاريع الجديدة بنحو 90 درهما مؤخرا، وذلك بعد زيادة الحديد بنحو 60%.

وكان المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، قد أكد مؤخرا أن سوق الحديد في الإمارات يتجه إلى الاستقرار خلال الشهور الثلاثة المقبلة، مؤكدا استمرار الشركة في ضخ كميات إضافية من منتجات الحديد الوطنية بالأسواق المحلية تصل إلى نحو 30 ألف طن شهرياً، تضاف إلى 120 ألف طن بشكل ثابت حتى يستقر السوق.

وأوضح أن «حديد الإمارات» بدأت في اتخاذ إجراءات تثبيت أسعار منتجاتها للتجار منذ شهر أبريل، وهو ما جعل السوق يتجه نحو الاستقرار، خصوصاً بعدما قررت الشركة تقليص حصة تصدير منتجها للأسواق الخارجية بنحو 30 ألف طن شهرياً مع توجيه تلك الكميات للسوق المحلي.