قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، إن دول الخليج قطعت شوطاً كبيراً لتطبيق ضريبتي القيمة المضافة (المشتريات)، والضريبة الانتقائية، مؤكداً على أنه سيُخفف من العجز في ميزانية الدول الأعضاء لدول مجلس التعاون الخليجي في 2018.

وأكد العساف في تصريح صحفي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، عقب الاجتماع الاستثنائي لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض، أنه "قطعنا شوطاً كبيراً في الضريبتين، إلا أن هناك نقطتين لم يتم الاتفاق عليهما حتى الأن بخصوص ضريبة القيمة المضافة، نحتاج للبحث فيها لاكتمال جميع التفاصيل، وسيتم الانتهاء من هذه النقاط خلال الشهر المقبل (يونيو)".

وقال إنه "من المقرر تطبيق هذه الاتفاقيات ابتداءً من عام 2018.. وذلك سيخفف من العجز في ميزانية الدول الأعضاء لدول المجلس".

وذكر العساف أن تطبيق الضرائب الانتقائية يتراوح مابين 50 إلى 100% حسب كل سلعة، وضريبة القيمة المضافة ستفرض على السلع المستوردة والسلع المصنعة محلي.

وأشار إلى أن الاجتماع المقبل سيناقش مقترحات أخرى تتعلق بالأغذية وغيرها.

وتتألف دول مجلس التعاون الخليجي الست من السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

وبحث الاجتماع، توصيات تتعلق بإنشاء مركز معلومات ضريبي لدول المجلس، ومقترحات بشأن تفعيل التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

ومن المتوقع أن تصل ضريبة القيمة المضافة الخليجية إلى 5% ابتداءً من عام 2018؛ لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط.

وستكون تلك الضريبة المزمع فرضُها على سلع استهلاكية وخدمات، هي الأولى من نوعها في الدول الخليجية الست المنتجة للنفط، التي تتمتع عادة بإعفاءات ضريبية اجتذبت عمالة أجنبية كبيرة.

واتفقت دول مجلس الخليج نوفمبر الماضي، على فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته بنسبة 100% مماثلة للرسوم الجمركية.

وتراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 60% منذ منتصف 2014 هبوطاً من 120 دولاراً للبرميل، إلى 48 دولاراً في الوقت الحالي تزامناً مع تخمة المعروض ومحدودية الطلب في الأسواق.