أكد تقرير صحفي أن هناك مشكلة حقيقية في شعور الإماراتيين بأن الأسعار سترتفع قبيل رمضان وهو ما بدأوا يلمسونه في منافذ البيع، بعكس ما يتم الإعلان عنه صباح مساء من أن الأسعار ستنخفض وأن الرقابة على الأسواق موجودة، فالمواطن هو الذي يدفع ثمن السلع وهو الذي يشعر أن الأسعار ترتفع وليس غيره.

وقالت صحيفة البيان في تقرير لها إنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتجدد مخاوف المستهلكين من التخفيضات الوهمية، وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات الغذائية وخاصة الأساسية منها، عازين ذلك الى جشع فئة متربحة من التجار تتخذ من الشهر الفضيل موسماً لزيادة أرباحها، في الوقت الذي بدأت فيه جمعيات تعاونية ومنافذ بيع كبرى تخفيضات على أسعار العديد من السلع الأساسية والاستهلاكية تصل إلى 50 في المئة وتستمر طوال الشهر الفضيل.

ونوهت إلى أن وزارة الاقتصاد أكدت أنها وضعت خطة شاملة لإحكام الرقابة على منافذ البيع من خلال تنظيم جولات يومية لمراقبة الأسواق والعروض الترويجية، إضافة إلى التوسع في برنامج مراقبة السلع إلكترونياً للعمل على كبح أية محاولات لرفع الأسعار، مطالبة بالتواصل مع الوزارة للإبلاغ عن أية ارتفاعات سعرية لتغريم المخالفين بغرامات فورية تتراوح بين 5 و100 ألف درهم وفقاً لنوع المخالفة، داعية المستهلكين إلى عدم شراء ما لا يحتاجونه، وترشيد الاستهلاك وعدم اللجوء إلى تخزين السلع والمواد الاستهلاكية لأنها متواجدة في الأسواق بصورة كافية.

ولوحظ أن الأغلبية في أسواق الإمارات يتوقعون ارتفاعاً في اسعار المواد الاستهلاكية التي تشهد زيادة في الطلب كالزيوت والأرز والطحين والخضراوات والفواكه..

هذه المخاوف قابلها تأكيد من منافذ البيع بثبات الأسعار ووفرة المعروض، كما أظهرت مؤشرات عمليات التوريد التي تسبق شهر رمضان، أن أسعار الخضراوات والفواكه ستشهد تراجعاً يتراوح بين 10 و20 في المئة، لوفرة المعروض خلال تلك الفترة كون الدول التي يتم عملية التوريد منها تتمتع بوفرة في المحاصيل الزراعية بسبب خصوبة تربتها وتمتعها بأمطار غزيرة انعكست على زراعتها.