كان التبرير الرئيس للمجلس الوطني في مارس عدم مناقشة حقوق المرأة أن المرأة استوفت حقوقها وأن المساس بهذه الحقوق وانتقاصها لا يشكل ظاهرة، ورغم أن المجلس عاد في مايو الجاري وأكد وجود أكثر من 270 انتهاك لحقوق المرأة إلا أن هناك تفنيدا آخر لمبرر عدم مناقشة حقوق المرأة. فما هي المفارقة في ممارسات المجلس ويؤكد أن جهات وشخصيات أمنية وسياسية هي التي تتحكم بأعماله؟
الرفق بالحيوان
يناقش المجلس الوطني خلال جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر التي سيعقدها يوم الثلاثاء المقبل، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة أمل القبيسي رئيس المجلس، مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، وفق ما أعلنته سكرتارية المجلس.
وستتناول الجلسة أيضا، تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007م في شأن الرفق بالحيوان.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، فقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة حيازة الحيوانات الخطرة في المنازل باعتبارها حيوانات أليفة، وتعتبر هذه "الظاهرة جديدة على المجتمع الإماراتي، وكما هو ملاحظ فإن هذه الظاهرة في تصاعد مستمر"، وذلك بحسب المجلس أيضا.
إذن، فظاهرة حيازة الحيوانات الخطرة جديدة على المجتمع الإماراتي، ولا يوجد إحصائية حولها للتأكد من وصولها لظاهرة، ولكن المجلس سارع لمناقشة الأمر.
حقوق المرأة.. ليست للمناقشة
أما في مارس الماضي فقد قررت لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني الاتحادي عدم مناقشة "سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال"، بعد أن تبين لها أن هذا الموضوع "لا يمثل ظاهرة في المجتمع ولا يتماشى مع ما تقدمه الدولة من رعاية ودعم للمرأة في كافة المجالات وتبوئها مكانة رفيعة في المجتمع واعتلائها مناصب رفيعة في كافة المجالات"، على حد زعمها.
وزعمت ناعمة الشرهان عضو المجلس ومقررة اللجنة، أن هذه الظاهرة "في مستوياتها الطبيعية جداً، مقارنة بالعديد من الدول وبالتالي لا يمكن للمجلس أن يطرح أو يلقي الضوء على بعض الأمور غير المؤثرة أو المزعجة"، على حد قولها.
فهل شؤون الحيوان في الدولة أهم من حقوق المرأة، وهل لا تستحق المرأة حتى جلسة لمناقشة حقوقها بغض النظر عن وجود انتهاكات تقع عليها أم لا، وهل يستقيم استثناء المرأة من جلسة برلمانية مع تأكيد الدولة على احترام المرأة ولكنها في ذات الوقت تبخل عليها بجلسة تبحث تطوير المرأة وتنميتها فضلا عن حقوقها وحرياتها.
