كشفت الخبير أول فاطمة عبد الله تويه رئيس قسم فحص المستندات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، عن أن الربع الأول من العام الجاري سجل 71 قضية تزوير علامات تجارية وأن الرقم مرشح للارتفاع.
وأضافت أن عملية الغش التجاري تركز على الماركات العالمية، إلا أن أكثرها شيوعاً هي تقليد الحقائب النسائية ومنتجات مستحضرات التجميل والعطورات والكريمات والشامبو، بالإضافة إلى أدوية ومعدات كهربائية وقطع غيار سيارات وألعاب أطفال، وسجائر وملابس رياضية وهواتف ذكية وبرامج مايكروسوفت، والفحم ومشروبات الطاقة.
وأشارت إلى أن الغش التجاري ظاهرة عامة تجتاح جميع الدول، مطالبة بضرورة تضافر الجهود للتصدي لهذه الظاهرة التي تشكل خطورة على الصحة والاقتصاد بقصد حماية المجتمعات والحرص على الاقتصاد الوطني.
وبينت أن المداهمات والجمارك أسهمت في تقليص حجم هذه الجرائم، كما أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية سيطرت على هذه القضايا حيث تم الكشف عن كميات كبيرة من البضائع المقلدة.
وبحسب إحصاءات القسم فقد ورد إليه في شهر يناير من العام الجاري 4 قضايا وفي فبراير 40 قضية، أما مارس فسجل 27 قضية.
وقالت الخبير أول فاطمة: إن معظم القضايا التي ترد إلى الإدارة مقدمة من محامي الشركات الكبرى التي تتعرض تجارتها للكساد بسبب عمليات التقليد التي تستهدف منتجاتها والعمل على ترويجها بأسعار رمزية.
وأوضحت بأن المواد الأولية المصنعة للبضائع المقلدة تكون في أحيان كثيرة مسرطنة وغير خاضعة للمواصفات الصحية العالمية، باعتبارها مواد رخيصة مثل خلاط الطعام الكهربائي وألعاب الأطفال.
وأشارت إلى أن البضائع المقلدة تشهد إقبالاً من فئة محدودي الدخل، ظناً منهم أنها توفر عليهم، إلا أنها في الحقيقة تجر ويلات صحية ومادية لا حصر لها.
