ارتفعت أسعار وثائق التأمين «الشامل» على السيارات بنسبة 20% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، ليصل متوسط سعر التأمين على السيارات «الصالون» إلى 2,25% من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة، مقابل متوسط بلغ 1,86% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب مديرين تنفيذيين ومسؤولين في القطاع، الذين أكدوا أنها حركة تصحيح ضرورية للأسعار لوقف نزيف الخسائر.

وزاد متوسط سعر التأمين الشامل على السيارات الصالون «إصلاح وكالة» ليصل إلى 2,5% إجمالي القيمة التقديرية للسيارة، منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر أبريل 2016، مقارنة بنحو 2% من قيمة السيارة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغ متوسط سعر وثيقة التامين الشامل على سيارات الدفع الرباعي نحو 2,5% للإصلاح خارج الوكالة و2,75% للإصلاح داخل الوكالة المعتمدة، مقابل 2,25% و2,5% على التوالي خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتامين وإعادة التأمين «أمان» لـ «الاتحاد»: إن أسعار التأمين الشامل على المركبات شهدت تراجعاً كبيراً على مدار الأعوام القليلة الماضية نتيجة دخول بعض الشركات العاملة في القطاع في ممارسات تنافسية غير محسوبة أدت على تكبدها خسائر فادحة.

وأضاف أن هذه الشركات أدركت خطورة الاستمرار في حرق أسعار التأمين على المركبات حيث باتت إيرادات الوثائق لا تغطي المصاريف الإدارية والتعويضات في الكثير من الأحيان وهو الأمر الذي دفعها لتحسين آليات التسعير بما يضمن تغطية المصاريف الإدارية وتحقيق هامش ربح.

وأكد فيتروني أن القرارات التنظيمية الجديدة لهيئة التأمين والمتعلقة بضبط سياسات تسعير وثائق تأمين الممتلكات والمسؤوليات ومنها التأمين على السيارات تسهم في استمرار تحسن أسعار التأمين على المركبات والقضاء على الممارسات الضارة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن تحسن أسعار التأمين سيقوم مسار المنافسة نحو الأفضل لتنتقل من التركيز على الأسعار إلى الاعتماد على جودة الخدمة، والحرص على كسب رضا العملاء وولائهم.