أصدر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن «معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، ونصت الفقرة الأولى من المادة 40 من القرار، على زيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة إلى 20%، ضمن نظام الحوكمة الجديد، ليصبح إلزامياً على كل شركة، وتبرير ذلك في حالة عدم التنفيذ، وينقسم القرار رقم /‏‏‏‏‏7/‏‏‏‏‏ر.م/‏‏‏‏‏ لسنة 2016 إلى ثلاثة أبواب، تتناول معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات والأحكام العامة ويضم 55 مادة.

ونصّ القرار على إلزام جميع الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة بالسوق ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها ومديريها ومدققي حساباتها الخاضعة لأحكام قانون الشركات بأحكام الباب الأول والثالث من هذا القرار.

أما الحوكمة الواردة في الباب الثاني، فتلتزم بها الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة بالسوق ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها ومديريها ومدققي حساباتها، ما عدا البنوك والمصارف وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالية وشركات الصرافة وشركات الوساطة النقدية، التى سيصدر لها المصرف المركزي قرار الحوكمة المتعلق بها.

وتعقيباً على قرار الهيئة الصادر أمس، قال المحلل المالي عضو المعهد الأوروبي لحوكمة الشركات، وضاح الطه في  إن «نسبة 20% تعد جيدة للغاية، إذ يعني ذلك أن نجد امرأتين على الأقل في كل مجلس إدارة من مجالس الشركات المدرجة»، مشيراً إلى أن القرار يرفد مجالس الإدارة أيضاً بدماء جديدة من النساء الإماراتيات المؤهلات، اللاتي أثبتن تميزاً في القطاعات كافة.

وأضاف أن قانون الشركات يسمح بعضوية مجلس الإدارة بأكثر من شركة بما لا يتجاوز خمس شركات، وهذا يتيح أمام المرأة الوجود بأكثر من مجلس إدارة، بما يراكم الخبرات، ويسمح بتنوع الأداء للعضوات.