أوضح المحامي الإماراتي، إبراهيم الحوسني، أن إهمال الوالدين لأبنائهم، وتعريض حياتهم للخطر بتركهم في السيارات بمفردهم؛ يعرضهم للعقوبة بالحبس، والغرامة التي لا تزيد عن 10 آلاف درهم، وفقاً لقانون العقوبات في المادة رقم 350.

وأضاف الحوسني أن معاقبة الوالدين يتم وفقاً لقانون حماية الطفل الجديد "وديمة"، حيث إن الوالدين لم يتخذوا التدابير اللازمة للمحافظة على حياة الطفل، وسلامته البدنية، والنفسية، والعقلية، والأخلاقية، وحمايته من الخطر.

وعلق الحوسني على تكرار حوادث نسيان الأمهات أبنائهن في السيارات المغلقة، وتعريضهم لخطر الاختناق والوفاة، أنها تندرج وفقاً لقانون العقوبات الإماراتي، وقانون حماية الطفل، تحت بند الإهمال، الذي لا تقل عقوبته عن الحبس 10 سنوات إذا توفي الطفل، إضافة إلى الغرامة المالية.

وأكد الحوسني أن "قانون حماية الطفل، وديمة، يحظر تعريض سلامة الطفل العقلية، أو النفسية، أو البدنية، أو الأخلاقية، للخطر، سواء بتخلي القائم على رعايته عنه، أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية دون موجب، كما يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ، أو التشرد، أو الإهمال، أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة".

ولفت الحوسني إلى أن العمل بقانون حقوق الطفل "وديمة" سيدخل حيز التنفيذ في الدولة في يونيو 2016 المقبل، وذلك وفقاً للمادة الأخيرة من بنود القانون التي تؤكد بدء سريانه بعد مضي 3 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.