تدرس لجنة برلمانية مقترحاً يقضي بتعميم فكرة إنشاء «مجمّعات سكنية شاملة للمواطنين» على مستوى الدولة، على نحو يعزّز سبل العيش المرفه، وتتضمن مرافق متكاملة من طرق ومحال تجارية ونوادٍ اجتماعية ورياضية وحدائق عامة وخدمات مختلفة، وفق مقرر اللجنة، المستشار القانوني جاسم عبدالله النقبي.

وأبلغ عضوان في لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، صحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، أن «اللجنة وضعت تصوراً شاملاً للموضوع، على أن يعرض على المجلس الوطني الاتحادي في جلسة الأسبوع المقبل، للحصول على موافقة المجلس، ومن ثم رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء بهذا الأمر، الذي تفترض موافقته أولاً على مناقشة الموضوع».

واعتبرا أن «تعميم فكرة إنشاء المجمّعات السكنية الشاملة من شأنه أن يؤسّس للتقارب المجتمعي، وتوثق العلاقات الاجتماعية، وتزيد من الألفة والروابط بين أفراد المجتمع، كما تقلل من الحوادث المختلفة، لاسيما أننا في الإمارات تجاوزنا مفهوم رضا المجتمع عن خدمات الحكومة، ونسعى إلى بلوغ السعادة».

وتفصيلاً، أكد النقبي، أن «تعميم فكرة إنشاء مجمعات سكنية للمواطنين على مستوى الدولة، طرح ضمن خطة عمل اللجنة في الموضوعات الرقابية التي سيتم تبنيها خلال الفصل التشريعي الـ16».

وشرح النقبي أن «اللجنة تتلقى ملاحظات أو شكاوى من مواطنين، سواء على مستوى فردي من جمهور إلى عضو، أو من خلال آليات الشكاوى والالتماس المتعارف عليها، وتوصلنا إلى أن الناس يؤيدون فكرة إنشاء مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، تحقق لهم كل تطلعاتهم من الرفاهية، وتوفر لهم الخدمات جميعها في مكان واحد».

من جهته، قال عضو اللجنة البرلمانية ذاتها، أحمد مبارك الحمودي، إن «سياسة إنشاء مجمّعات سكنية خاصة بالمواطنين تعد بمثابة مبادرة هادفة تعكس اهتمام القيادة بتوفير كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين، إذ تسهم بفعالية كبيرة في الحفاظ على الهوية الوطنية والعادات والتقاليد الأصيلة للشعب».

وأفاد بأن «المجمّعات السكنية المتكاملة تضطلع بدور أصيل في ربط وشائج العلاقات الإنسانية بين المواطنين، إذ تشجع على التواصل المباشر مع ذوي القربى، كما أنها تسهل من الانصهار بين فئات المجتمع، وتحافظ على سلامته وتكاتف أبنائه».

وتابع أن «المجمّعات السكنية للمواطنين تسهم في تحقيق توازن بين زيادة المساحات الخضراء المخصصة بين المنازل وأحجام الأراضي بشكل عام، إذ ستتوسع المساحات الخضراء، وتزداد المناطق الخدمية والترفيهية، وسيزيد تفاعل الناس مع بعضهم، وستحتوي على أماكن يفترض أنها مخصّصة للرياضة والترفيه، ولذلك انعكاسات إيجابية كثيرة».

وقبل نحو عامين، اعتمد وزير تطوير البنية التحتية (الأشغال سابقاً)، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، نموذجاً جديداً تحت مسمى «المجمعات السكنية الاجتماعية»، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة، وبدأ تنفيذه في إمارتي عجمان وأم القيوين.