كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل عن بدء تنفيذ مشروع إنشاء شبكة وطنية لرصد جودة الهواء في الدولة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة بأبوظبي وبلدية دبي وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة وبلدية الفجيرة وبلدية عجمان وبلدية أم القيوين وهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، حيث يهدف المشروع إلى ربط جميع محطات رصد جودة الهواء عبر شبكة موحدة تصب بياناتها في وحدة مركزية إحصائية سيكون مقرها في المركز الوطني للأرصاد الجوية بأبوظبي.

وقال الدكتور عبد الله المندوس، المدير التنفيذي للمركز الوطني إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اعتمد في أكتوبر عام 2014 فكرة إنشاء شبكة الإمارات لجودة الهواء، رعاه الله، الذي تم على ضوئه اعتماد المركز الوطني للأرصاد من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة والسلطات المختصة بتنفيذ وتطوير قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بتنفيذ عدد من المهام من بينها رصد مؤشرات جودة الهواء في مناطق الدولة المختلفة وتوفير بيانات دقيقة عنها.

وأضاف أن عملية ربط المحطات بدأت فعلياً في أبوظبي، حيث تم ربط 20 محطة في إمارة أبوظبي وجارٍ ربط محطات دبي وباقي المناطق الشمالية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من ربط الشبكة كلياً بالمركز الوطني للأرصاد خلال الشهرين المقبلين.

وأوضح أن المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل نفذ بين عامي 2013 و2014 دراسة علمية موسعة لتقييم جودة الهواء على مستوى الدولة لمعرفة مستويات تركيز بعض ملوثات الهواء الهامة (ثاني أكسيد الكبريت، ثاني أكسيد النيتروجين، البنزين، والأوزون الأرضي) لتحديد مواقع جديدة لمحطات رصد جودة الهواء بهدف توسيع شبكة مراقبة جودة الهواء وتوحيدها.

وأوضح أن المركز قام أخيراً بمضاعفة عدد محطات رصد جودة الهواء حسب التوصيات التي انتهت إليها هذه الدراسة العلمية، ليصبح العدد الحالي 16 محطة إلكترونية لرصد جودة الهواء تغطي عدة مواقع جديدة بالمناطق الشمالية في رأس الخيمة وأم القيوين والشارقة والفجيرة، إضافة إلى تركيب 32 جهازاً لجمع عينات الغبار المتساقط اعتماداً على الاتجاه السائد للرياح التي تهب باتجاه المناطق السكنية من الكسارات ومصانع الإسمنت، التي تعد المصادر الأكثر احتمالاً لإحداث الغبار، وتوزيع عدد منها في عدة مناطق بعيدة عن تأثير الكسارات والمصانع للمقارنة ورصد مستوى الغبار المتساقط في تلك المناطق.

وأشار إلى أن مراقبة جودة الهواء وما يحتويه من عوامل تؤثر على الكائنات الحية والبيئة تعتبر من الأولويات التي منحتها الدولة أهمية قصوى، وذلك لما يشكله هذا الأمر من أثر بالغ على صحة الإنسان والبيئة المحيطة به.