سجلت نيابة السير والمرور في دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعاً في عدد القضايا المرورية، الواردة إليها من مختلف مراكز الشرطة في الإمارة، حيث بلغت 2366 قضية، مقارنة بـ1947 قضية، في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب ما أكده المحامي العام رئيس نيابة السير والمرور، المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي.

وكشف الفلاسي، أنه بناءً على طلب نيابة السير والمرور، أمرت محكمة المرور خلال الربع الأول من العام الجاري، بإيقاف العمل بـ401 رخصة قيادة لمدد متفاوتة من تاريخ الحكم الصادر، بالإضافة إلى أحكام أخرى متفاوتة كالحبس والغرامة، مؤكداً أن الأشخاص الذين أمرت المحكمة بإيقاف رخص قيادتهم، وهم من جنسيات مختلفة، تورطوا في ارتكاب قضايا مرورية خطرة.

وبين أن المحكمة أمرت، أيضاً، بإيقاف رخص قيادة 17 متهماً، لتسببهم في وفاة أشخاص آخرين، وراوحت مدة الإيقاف بين ثلاثة أشهر وسنة، بينما أمرت بإيقاف 304 رخص قيادة، لمتهمين بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول لمدة ثلاثة شهور.

وأضاف أنه تم إيقاف رخص قيادة 17 متهماً، لقيادتهم المركبة تحت تأثير المواد المخدرة، لمدة راوحت بين ثلاثة وستة أشهر، بالإضافة إلى إيقاف رخص قيادة 63 متهماً لمدد متفاوتة، نتيجة تورطهم في ارتكاب قضايا مرورية أخرى.

ولفت إلى أن المحكمة أمرت أيضاً، خلال الربع الأول من العام الماضي، بإيقاف 523 رخصة قيادة، لسائقين تورطوا في ارتكاب قضايا مرورية، منهم 27 متهماً، لتسببهم في وفاة أشخاص آخرين وراوحت مدة الإيقاف بين ثلاثة أشهر وسنة، بينما أمرت بإيقاف 323 رخصة قيادة متهم بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول، وراوحت مدة الوقف بين ثلاثة شهور وسنة.

كما أمرت المحكمة بإيقاف رخص قيادة 13 متهماً، لقيادتهم المركبة تحت تأثير المواد المخدرة وراوحت مدة الإيقاف بين ثلاثة أشهر وسنة، بالإضافة إلى إيقاف رخص قيادة 160 متهماً، لمدد متفاوتة، نتيجة تورطهم في ارتكاب قضايا مرورية أخرى.

وأكد الفلاسي وجود تعليمات وتوجيهات مباشرة، من النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام الحميدان، إلى رئيس وأعضاء نيابة السير والمرور، بضرورة المطالبة المستمرة من المحاكم المختصة بإيقاف رخص قيادة المتورطين في ارتكاب القضايا المرورية الخطرة، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في انخفاض أعداد المتهمين المتورطين في القضايا المرورية الخطرة، مؤكداً أن التعديل الأخير لقانون السير والمرور الاتحادي لسنة 2007، يجيز للمحكمة إيقاف رخص قيادة المتهمين المتورطين، في ارتكاب جرائم مرورية لمدة معينة.

وشدد على أنه لا يجوز قانوناً قيادة المركبة، من قبل الشخص الموقوفة رخصة قيادته بأمر المحكمة، خلال مدة الوقف، وفي حال ثبوت قيادته للمركبة فإن العقوبة المقررة قانوناً، هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم.

وناشد الفلاسي قائدي المركبات ضرورة التقيد بأحكام القوانين، للابتعاد عن المساءلة القانونية، مشدداً على أن النيابة العامة لن تتهاون في المطالبة بتطبيق العقوبات، والتدابير المقررة قانوناً.