قدمت دائرة محاكم رأس الخيمة 1625 استشارة أسرية منذ بداية العام الجاري بواقع 1008 استشارات هاتفية و617 استشارة حضورية، وأكدت الدائرة أن هذه الاستشارات أسهمت بشكل كبير في تراجع وخفض حالات الطلاق بالإمارة.
وأوضح جاسم محمد المكي مدير إدارة الخدمات المجتمعية بالدائرة أن الاستشارات الأسرية التي قدمتها الدائرة منذ بداية العام الجاري أسهمت في تراجع القضايا الأسرية بصفة عامة التي تحول إلى القضاء للفصل فيها، مشيراً إلى أن إطلاق خدمة الاستشارات الأسرية بصفة عامة من قبل الدائرة لقيت صدى كبيراً بين جميع أفراد المجتمع، كونها تسهم للكثيرين على تجاوز خلافاتهم الأسرية في جو من الكتمان والسرية والذي يعد عاملاً رئيسياً في احتواء بعض الخلافات الأسرية التي تعترض حياة البعض. وأضاف «المشورة الأسرية لا تحتاج للكشف عن هوية أي متصل يطلب الاسترشاد برأي المصلح الاجتماعي في بعض المشاكل وهذا الأسلوب يتناسب تماماً مع قيمنا المجتمعية التي توارثها أبناء الوطن، والتي تحافظ على البناء الأسري والذي يسهم بشكل في فعال في تربية الأبناء التربية المطلوبة»، مشيراً إلى أن غالبية طالبي المشورة من المتزوجين حديثاً والذين لا يملكون الخبرة والدراية الكافية للتعامل مع المنغصات والمشاكل الأسرية والذين يمنعهم الحرج الاجتماعي من الشكوى لأهلهم أو المقربين منهم، حيث يكون دور المصلح الاجتماعي هو التوجيه والنصح والإرشاد وضرورة فتح قنوات الحوار مع الطرف الآخر.
وأوضح أن خدمة الاستشارات الأسرية التي أطلقتها الدائرة في العام 2011 قدمت حتى الآن 12941 استشارة حضورية و23181 استشارة هاتفية وهذا العدد الكبير من الاستشارات أسهم في تراجع نسب القضايا مقارنة مع النمو الكبير في عدد السكان، مشيراً إلى أن هذه الخدمات ليست قاصرة على المواطنين فقط بل تقدم الاستشارات للأسر العربية والأجنبية المقيمة في الإمارة، لافتاً إلى أن الدائرة منعت وقوع 5 حالات طلاق منذ بداية العام الجاري عبر هذه الخدمة، حيث قدمت النصح والإرشاد لأطراف تلك المشاكل والذين تجاوبوا مع محاولات الصلح لطي صفحة خلافاتهم واستئناف حياتهم بشكل طبيعي.
