كشفت مصادر كويتية مطلعة عن أن تحرير سعر البنزين سيتم على الأغلب قبل نهاية شهر مايو المقبل.

وقالت المصادر لصحيفة «الرأي» الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد، إن هذه الخطوة المرتقبة تأتي ضمن سلسلة إجراءات ستظهر تباعاً، بهدف الحيلولة دون المسّ بتصنيف دولة الكويت السيادي.

وأكدت أن تحرير سعر البنزين يمثل الحل العملي أمام الحكومة، لتفادي إمكانية تخفيض التصنيف، على اعتبار أن تطبيقه لا يحتاج إلى قانون مثل الكهرباء وغيرها.

وبينت المصادر أن مجلس الأمة سيناقش بعد غد الثلاثاء، مشروع قانون الكهرباء المقدّم من الحكومة، والتعديلات المقترحة من قبل اللجنة المالية والاقتصادية، تمهيداً لإقراره في أقرب وقت، على أن يتم تطبيقه بعد سنة، وبالتوازي تسعى الحكومة إلى رفع أسعار البنزين.

ورأت المصادر أن رفع أسعار البنزين بالتزامن مع إقرار تعريفة الكهرباء الجديدة، سيؤكد أن الكويت بدأت تمضي في خطوات الإصلاح الفعلية، الأمر الذي يساعدها على تحسين النظرة للوضع المالي، وتخفيض قيمة فاتورة الدعم، مع الإشارة إلى أن دعم البنزين وحده يكبّد الخزينة نحو مليار دينار سنوياً.

وقالت إن «الحكومة تسعى لتفعيل برنامجها بخصوص إصلاح الدعم المقدّم للسلع والخدمات من خلال تخفيض دعم الطاقة، التي تستأثر وحدها بـ71 بالمئة من إجمالي الفاتورة»، موضحة في السياق ذاته أن أي خطوة في طريق الإصلاح المالي من شأنها دعم تصنيف الدولة السيادي، كما تحدّ من التوقعات السلبية في شأن تأثيرات حدوث المزيد من الانخفاض في أسعار النفط.

ووفقاً لتقديرات المستشار العالمي (إرنست أند يونج)، فإنه من المتوقع أن تصل فاتورة تقديرات التخفيض التراكمي للكهرباء إلى 5ر2 مليار دينار.

ولفتت المصادر إلى أن وزارة المالية تسعى لإيجاد حلول إصلاحية، تضعف مبررات «موديز» لجهة مراجعة أو تخفيض التصنيف الائتماني، معتبرة أنه من المناسب أن يكون تحرير سعر البنزين من ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لتفادي أي تغيير بهذا الخصوص.