أشارت تقارير صحفية إلى أن أموال تأمين المباني تتسرب إلى الخارج نتيجة ضعف احتفاظ الشركات بالأقساط، الأمر الذي يضع احترافية التأمين ضمن دائرة الشكوك.

وتتراوح نسب احتفاظ الشركات المحلية في تأمينات المباني بين صفر و18 في المئة من قيمة الأقساط.

ونقلت صحيفة "الرؤية" عن مختصين في القطاع أن قبول شركات وطنية بالعمولة أو بنسب احتفاظ لا تتعدى ثلاثة في المئة على تأمين بعض المباني، يجنب الشركات المخاطر العالية لكنه يحرمها من أقساط القطاع، التي تتسرب بدورها إلى شركات عالمية.

وأوضحوا أن الشركات العالمية ليست عديمة الخبرة، حتى تأخذ المخاطر على عاتقها، وبالتالي فلا بد للشركات من تحمل نسب تتناسب مع ملاءتها، دون أن تتحول إلى العمل في مجال أقرب إلى الوساطة منها إلى التأمين.

وأفاد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي، بأن نسب الاحتفاظ في قطاع التأمين ككل تتراوح بين 40 و50 في المئة، وأن هذه النسب تأتي بدعم من قطاعي السيارات والصحة، فيما تقل النسب عن ذلك كثيراً في قطاعات أخرى كالتأمينات العقارية والمطارات، وغير ذلك من تأمينات كبرى.

وأشار إلى أن الاحتفاظ في تأمين المباني يتراوح بين صفر في المئة و18 في المئة كحد أقصى، وأن الاحتفاظ في تأمين المباني السكنية عادة يتراوح بين ثلاثة و18 في المئة، فيما تقل عن ذلك في التأمين على المباني الكبيرة التي تعجز الشركات الوطنية عن زيادة نسب الاحتفاظ بها خوفاً من حدوث أخطار تبدد رؤوس أموال الشركات.وأوضح أن التأمين دون الاحتفاظ بنسب إطلاقاً يحول الشركات الوطنية أو العاملة في السوق المحلي إلى مجرد وسطاء لشركات عالمية، تستحوذ على القسط بشكل كامل.

وذكر أن تقليص نسب الاحتفاظ إلى الصفر في المئة ربما يحمي أموال الشركات الوطنية، لكنه يجعلها تخسر كل الأقساط التي تذهب بدورها إلى شركات عالمية.

بدوره، لفت عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين وجمعية التأمين في مركز دبي المالي العالمي والرئيس التنفيذي لشركة يو آي بي لوساطة التأمين جورج قبان، إلى أن شركات التأمين لديها ملاءة مالية معينة تستطيع بناء عليها تحمل أخطار تتناسب مع حجم رؤوس أموالها وملاءتها.

ويستطيع مختصو رياضيات التأمين «الاكتواريون» عمل دراسات وتصميم اتفاقيات إعادة التأمين وتحديد نسب الاحتفاظ على أساسها، وبما يتوافق مع كل شركة على حدة، وبحسب طبيعة وحجم كل خطر.

وليس هناك قاعدة أساسية للاحتفاظ بالأقساط، فالمسألة تختلف من نوع إلى آخر.

ورأى قبان أن رؤوس أموال الشركات المحلية أو التي تعمل في السوق المحلي، لا تؤهلها للاحتفاظ بأخطار كبيرة جداً، وأنه لا بد للشركات من إيجاد نسب احتفاظ مناسبة تتوافق مع طبيعة كل خطر وكل شركة على حدة.

وفي السياق ذاته، أوضح أحد المختصين في القطاع أن نسب الاحتفاظ في التأمين على المباني يصل إلى 15 في المئة كحد أقصى في المباني السكنية العادية أو متوسطة وصغيرة الحجم، فيما تقل في المباني عالية القيمة إلى أكثر من ذلك، إذ يجري تأمين الكثير من المباني في السوق المحلي دون الاحتفاظ بأية أخطار أو أقساط، الأمر الذي يحول شركة التأمين إلى واجهة تؤدي عمل وساطة التأمين وليس التأمين.