وزاد الإنفاق العسكري في إطار خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستعادة المجد العسكري لروسيا. لكن قرار الخفض يظهر أن حتى القوات المسلحة ليست محصنة من تباطؤ الاقتصاد الروسي الذي تضرر جراء هبوط أسعار النفط والعقوبات الغربية.

وسيكون الخفض بنسبة خمسة في المئة -إذا أقره بوتين- أكبر خفض من نوعه في الإنفاق العسكري منذ توليه السلطة في عام 2000.

وفي 2011 حينما كان رئيسا للوزراء أعلن بوتين عن خطط لتنشيط الجيش الروسي وتحديث تسليحه من خلال إنفاق 23 تريليون روبل بحلول 2020. وجعلت التدخلات العسكرية في أوكرانيا وسوريا تقوية الجيش تحتل أولوية كبيرة للكرملين.

ويمثل الخفض انتصارا لوزارة المالية التي قالت إن روسيا لم تعد تستطيع تحمل إنفاق مليارات الدولارات لتطوير قواتها المسلحة ودعت إلى خفض إنفاق الوزارات عشرة في المئة.

وانكمش الاقتصاد الروسي 3.7 في المئة العام الماضي ومن المتوقع أن ينكمش واحدا في المئة هذا العام.