وافق المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء، على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع الاتصالات، جرى بموجبه إنشاء مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة.
ويهدف مجلس السياسات العليا إلى "دعم وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة وتشجيع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع المنافسة بين المشغلين وتحقيق مكانة رائدة للدولة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأكد المجلس الوطني أهمية مشروع القانون الذي يهدف إلى بناء اقتصاد متنوع مستدام يتضمن بنية تحتية متطورة للمعلومات والاتصالات، وتطوير الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن ومواصلة تطوير الميزات التنافسية للدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبناء نظام تعليمي.
وأكد حمد المنصوري مدير عام الهيئة العامة تنظيم قطاع الاتصالات أن التعديل يعزز من دور وتنظيم الهيئة في تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، وذلك بالفصل بين دور المجلس واختصاصاته والهيئة.
وبين أن جميع اختصاصات الهيئة سوف تتحول إلى المجلس وهذا يتيح للهيئة القيام بأعمالها وأنشطتها اليومية والتواصل المستمر مع المشغلين في الدولة، وتحقيق التزامات الدولة مع منظمة التجارة العالمية.
كما أقر المجلس مشروع نظام عمل لجان المجلس الوطني الاتحادي الذي يهدف إلى تعزيز عمل اللجان وفق أفضل الممارسات البرلمانية العالمية.
وقالت رئيس المجلس الوطني أمل القبيسي إن أهمية هذا النظام الذي يستكمل منظومة الأنظمة واللوائح الموجودة بهدف تعزيز عمل ودور لجان المجلس التي هي المحرك الأساسي لتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية وذلك لاختصاصاتها الشاملة ولما تقوم به من عمل وجهد ونشاط في إعداد تقاريرها بشأن كل ما يحيله إليها المجلس وما تتبناه من موضوعات.
وأوضحت أن النظام يهدف إلى تحديد كل الإجراءات التنظيمية والعملية والإجرائية لتطوير عمل اللجان لمأسسة العمل والتكافؤ في عمل اللجان وللوصول إلى أفضل النتائج وفق أفضل الممارسات البرلمانية العالمية.
