لا يختلف اثنان على أهمية تحقيق شركات الأدوية أرباحاً من أجل تطوير أدوية جديدة، ولكن يختلف الجميع على مسألة الاختلاف في أسعار الأدوية للشركة نفسها من دولة لأخرى، فلماذا تعد أسعار الأدوية في الإمارات عالية؟
وهل تضع الشركات المصنعة للأدوية في اعتبارها مسألة دعم الدول النامية بطرح الأدوية بأقل سعر ممكن، في حين يتم بيع نفس الأدوية في الدولة المتقدمة بأسعار مرتفعة؟

صحيح أن الدولة توفر الدواء مجاناً للمواطنين، وبطاقات التأمين تفي بالغرض للمقيمين، إلا أن البعض يفضلون التردد على الصيدليات للحصول على العلاج والدواء، مبتعدين عن الانتظار القاتل لدى المستشفيات الحكومية، ويتجنبون الإرهاق المادي من المستشفيات الخاصة، ليعانوا ارتفاع أسعار الأدوية. وأكد المستهلكون والأطباء ارتفاع الأسعار في الإمارات، رغم السماح للمصانع بتصنيع وبيع الدواء بعد انتهاء صلاحية براءات الاختراع تحت اسم مختلف، إلا أن الأسعار ما زالت مرتفعة ومشابه لسعر الشركة الأم.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الإمارات أصبحت من أقل دول مجلس التعاون الخليجي من حيث سعر الدواء، إلا أن المستهلكين يؤكدون عكس ذلك، وأشارت الوزارة ضرورة دعم الاستثمار في الدواء والتواجد للشركات العالمية بجعل أسعار الأدوية موازية لأقل سعر خليجي أو تزيد بنسب قليلة.
أدوية تصنع في الإمارات وتباع لنا بأسعار أغلى من الأسعار التي وجدناها في الدول المجاورة. هذا ما أشارت إليه مريم علي «ربة بيت»، وتقول: أسعار الأدوية مبالغ فيها، واعتمادنا كبير على الصيدليات التي نعتبرها مستشفى مصغر نلجأ لها للأمراض البسيطة، خشية الانتظار لساعات طويلة في المستشفى الحكومي، وهذا يجعلنا نلجأ للقطاع الخاص، لنجد أن أسعار الأدوية تثقل علينا الأعباء، خاصة أدوية الأمراض المزمنة التي لا نستطيع تركها، وأتفاجأ في إحدى رحلاتي للخارج أن سعر الدواء المصنع عندنا ومتواجد في صيدليات الدولة أعلى سعراً مما في الدولة المجاورة، ولا نعلم ما سبب هذا الغلاء الذي طال الأدوية أيضاً.
ووافقها الرأي محمد النقبي «موظف في وزارة الداخلية» الذي اعتبر أن أسعار الأدوية باهظة. وقال: ندرك أن إنتاج الأدوية يتطلب الكثير من الصرف، ولكن ما لا ندركه لماذا هذا التفاوت في السعر بين الإمارات ودول الخليج، فنجد الأسعار في السعودية أقل عن الإمارات بأكثر من 15 درهماً في معظم الأصناف، فلماذا هذا التفاوت رغم قرار توحيد الأسعار في دول مجلس التعاون؟