حققت وزارة الصحة ووقاية المجتمع هدفها في خفض 80 بالمائة من أسعار الأدوية المبتكرة من خلال إطلاق ست مبادرات منذ عام 2011 ضمن مساعيها لخفض أسعار 100 بالمائة من الأدوية المبتكرة حتى منتصف العام 2016، في سياق الشراكة الاستراتيجية مع شركات الدواء العالمية التي خفضت أسعار أصنافها اختيارياً حيث أصبحت أسعار الدواء في الإمارات الأقل أو موازية لأقل تسعير على المستوى الخليجي.
وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية بالدولة إن توازي جهود المؤسسات الحكومية في الارتقاء بقطاع الصحة يأتي نظراً لأهمية هذا القطاع في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة في الدولة وحرص المجلس الوطني الاتحادي على مواكبة جهود الدولة الرامية للنهوض بهذا القطاع لما له من علاقة مباشرة بصحة الإنسان.
ولفت إلى جهود الوزارة في تحفيز الشركات الدوائية العالمية على إنتاج الأصناف الدوائية في الدولة بالتعاون مع المصانع المحلية تمهيداً لتخفيض كلفة الشحن، ما أسهم في تخفيض أسعار الأدوية بنسب جيدة واستفادة المصانع المحلية في نقل تكنولوجيا التصنيع الدوائي بحيث يصبح إنتاج الأدوية المبتكرة والمثيلة محلياً ما يصب في مصلحة تمكين المرضى من الحصول على أدويتهم بأسعار معقولة توازي أسعارها في بعض الدول مثل تركيا والجزائر ومصر.
وأشاد الأميري بالدور الفعال والتجاوب الإيجابي والسريع لشركات الدواء العالمية مع مبادرات وزارة الصحة في تخفيض أسعار الأدوية «وارد الميناء» خلال المرحلة السابقة التي تم فيها تطبيق ست مبادرات لتخفيض أسعار الأدوية وهي؛ المبادرة الأولى للأدوية المبتكرة والتي شملت 565 صنفاً دوائياً مبتكراً وبنسبة تخفيض تراوحت بين 5 إلى 55 بالمائة في يونيو 2011. والمبادرة الثانية للأدوية المثيلة ولعدد 115 صنفاً دوائياً مثيلاً وبنسبة تخفيض تراوحت من 5 إلى 35 بالمائة في نوفمبر 2011.
والمبادرة الثالثة للأدوية المثيلة والمبتكرة ولعدد ألف و632 وبنسبة تخفيض ترواحت بين من 1 إلى 40 بالمائة وذلك بقرار من مجلس الوزراء الموقر في مارس 2013.
والمبادرة الرابعة للأدوية المبتكرة ولعدد 192 صنفا دوائيا وبنسبة تخفيض تراوحت بين 1 إلى 60 بالمائة في نوفمبر 2013.
والمبادرة الخامسة للأدوية المبتكرة ولعدد 282 صنفا دوائيا وبنسبة تخفيض ترواحت من 1 بالمائة إلى 50 بالمائة في سبتمبر 2013 بالإضافة إلى المبادرة السادسة للأدوية المبتكرة ولعدد 142 صنفا دوائيا وبنسبة تخفيض ترواحت بين 1 بالمائة إلى 50 بالمائة في يناير2016. وأشار الأميري إلى أن هذا التعاون المثمر أسفر عن إيجابيات عديدة تعود بالمنفعة على المرضى بشكل أساسي خاصة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة والأمراض الفيروسية والأمراض العصبية والقلب والسرطان حيث يحتاج المريض إلى العلاج الدوائي إما طوال حياته أو لفترات طويلة، منوهاً بأن هذا التعاون أسهم في تخفيض أسعار جميع أصناف الأدوية المبتكرة بالدولة لتصل إلى أقل سعر على مستوى المنطقة وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص من خلال إيجاد مثل هذه الشراكات الاستراتيجية المبنية على الثقة والتواصل والشفافية ودعم أفراد المجتمع.
