خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" التصنيفات الائتمانية لكل من السعودية والبحرين وسلطنة عمان، في ثاني خفض جماعي لتصنيفات دول منتجة للنفط تقوم به في عام، فيما ثبتت تصنيفات دولة قطر.

وخفضّت الوكالة التصنيفات الائتمانية السيادية للمملكة العربية السعودية بالعملتين المحلية والأجنبية من A+/A-1 إلى A-/1-2، فيما ثبتت النظرة المستقبلية المستقرة.

وقالت الوكالة إن النظرة المستقرة تعكس توقعاتها من أن السلطات السعودية ستتخذ خطوات تقف في وجه أي تدهور إضافي في المركز المالي للحكومة.

وذكرت "ستاندرد آند بورز" أن أسعار النفط انخفضت منذ آخر مراجعة قامت بها لتصنيفات المملكة في شهر أكتوبر/ تشرين الثاني 2015، وبالتالي خفضّت تقديراتها لسعر النفط بين 2016 و2019، بنحو 20 دولاراً للبرميل الواحد.

كما تتوقع الوكالة أن يهبط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية إلى مستوى قل من نمو نظيراتها، وتتوقع أن يتجاوز المعدل السنوي لعبء الدين الحكومي نسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 و2019.

هذا ولفتت الوكالة إلى أنها قد تعمل على خفض إضافي لتصنيفات السعودية؛ إذا لاحظت تدهوراً إضافياً في الماليات العامة عن توقعاتها، بشكل قد يؤدي إلى انخفاض في الأصول المالية الحكومية السائلة دون 100% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد يتعرض التصنيف للضغوط، إذا ارتفع مستوى عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي سواء محلياً أو إقليمياً.

وخفضّت الوكالة أيضاً تصنيفات سلطنة عُمان إلى BBB-/1-3، وبقيت النظرة المستقبلية مستقرة.

وقالت "ستاندرد آند بورز" إن انخفاض أسعار النفط سيكون له أثر كبير على المؤشرات المالية والاقتصادية لسلطنة عُمان؛ نظراً إلى اعتمادها الكبير على النفط.

وتوقعت أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، وأيضاً أن يزيد المتوسط السنوي للدين الحكومي العام بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي بين 2016 و2019.

وخفضّت الوكالة تصنيفات البحرين السيادية الائتمانية بالعملتين المحلية والأجنبية على المديين البعيد والقصير إلى BB/B من BBB-/a-3.

كما خفضّت تصنيفات عجز المصدر بالعملتين المحلية والأجنبية على المديين البعيد والقريب إلى BB/B. ونزعت درجة الاستثمار عن البحرين.

وقالت إن نظرتها المستقبلية للبحرين وبنكها المركزي مستقرة، وإن هذه النظرة تعكس توقعاتها من أن النمو الاقتصادي المستقر المتوقع سيعوض الضغوط الخارجية والمالية المستمرة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

في غضون ذلك، لفتت الوكالة إلى أن تقديراتها للأداء الخارجي للبحرين في 2015 تشير إلى تدهور ميزان الحساب الجاري.

من ناحية أخرى، ثبتّت الوكالة التصنيفات الائتمانية السيادية بالعملتين المحلية والأجنبية لدولة قطر على المدى البعيد عند A-1+، وعلى المدى القصير عند A-1+. أما النظرة المستقبلية فجاءت مستقرة.

وأضافت الوكالة أنها ثبتت أيضاً تصنيفات السندات التي أصدرتها شركة ديار للتمويل القطرية على المدى البعيد عند AA.

إلى هذا، قالت "ستاندرد آند بورز" إن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس وجهة نظر الوكالة بأن اقتصاد قطر سيظل مرناً، مدعوماً بالأساسيات الاقتصادية القوية، على الرغم من توقعها لاستمرار الضعف المؤسساتي والزيادة المتواضعة في أسعار الهيدروكربونات في غضون العامين المقبلين.