اشترطت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي على جمعيات الملاك بمناطق التملك الحر في الإمارة تغطية المباني والأبراج بوثيقة تأمين ضد مخاطر الحريق، بما يضمن توفير التعويضات المناسبة للملاك والزائرين للمبنى في حالة اندلاع أي حريق، بحسب محمد خليفة بن حماد، مدير إدارة أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية بالمؤسسة.
وقال ابن حماد، في تصريحات إن مؤسسة التنظيم العقاري تراقب حاليا رسوم الخدمات المشتركة لكل المشروعات في مناطق التملك الحر والتأكد من توافر التأمين المناسب على المباني ضد مخاطر الحريق. وأشار إلى أن ربط تحصيل رسوم الخدمات باستصدار الوثيقة رفع نسبة الالتزام بتأمين المباني والأبراج في مناطق التملك الحر وثيقة التأمين ضد مخاطر الحريق إلى 100%، وذلك وفق اللوائح والقوانين المنظمة لنظام إدارة الملكية المشتركة.
وأكد ابن حماد أن مؤسسة التنظيم العقاري تشدد على ضرورة الالتزام بمعايير الأمن والسلامة في المباني والأبراج السكنية في دبي، والتأكد من فعالية أنظمة مكافحة الحريق بالمبنى. ولفت إلى أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تقوم إلى جانب ذلك وبشكل دوري بإرسال توصيات للمطورين العقاريين لتفادي مخاطر الحريق، وفق القانون والموجهات الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك للملكية المشتركة وجمعيات الملاك.
وأوضح أن المؤسسة تشترط في إطار ذلك على جميع المطورين إبراز نسخة التعاقدات التي تم إبرامها مع الشركات المتخصصة في صيانة أنظمة الحريق في المبنى قبل اعتماد المؤسسة لرسوم الخدمات التي يتم تحصيلها من شاغلي الوحدات.
وأضاف أن اشتراطات مؤسسة التنظيم العقاري تتضمن إعلان «جمعيات الملاك» للتعليمات الواجب اتباعها من قبل شاغلي الوحدات للحماية من الأضرار التي يمكن أن تحدث نتيجة الممارسات الخاطئة والتي ربما تتسبب في حدوث حريق.
وقال مدير إدارة أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري إن المؤسسة وضعت منهجا متكاملا لإدارة المجمعات العقارية ذات الملكية المشتركة، بالتعاون مع أكبر المنظمات التعليمية العالمية، يشمل القوانين والأنظمة والموجهات الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك.
