كشفت وزارة المالية الكويتية عن أن ميزانية العام القادم ستتضمن عجزاً مالياً يصل إلى قرابة 40.2 مليار دولار أمريكي، وهو ما يوزاي 64% من إجمالي المصروفات المقدرة في الميزانية.

وأوضحت الوزارة أن أسعار النفط ساهمت في التضييق هذا، وعلى الرغم من سعي الوزارة إلى تخفيض المصروفات في الميزانية بحدود 1.6% إلا أن الإيرادات لم تكف لسداد الفجوة أو تضييقها.

وأوضحت أن الإيرادات ستغطي 71% فقط من إجمالي بند المرتبات وما في حكمها من ميزانية العام المقبل.وتمثل المرتبات قرابة 55% من ميزانية الكويت.

وفي الموازنة الجديدة، تعد ايرادات النفط اقل بـ 46 بالمئة من العام المالي السابق، واقل بـ 74 بالمئة من ايرادات النفط في 2014/2015.

واحتسبت ايرادات النفط في الموازنة المقبلة وفق سعر 25 دولارا للبرميل، في مقابل 45 دولارا للسنة الجارية. وانخفض سعر برميل النفط الكويتي الى 19 دولار الأسبوع الماضي، ويتداول حاليا في حدود 23 دولارا.

وتوقعت الكويت عجزا بنحو 23 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 آذار/مارس، وذلك للمرة الاولى بعد 16 عاما من تسجيل فوائض، ما ساهم في تكوين احتياط بنحو 600 مليار دولار.

وحتى الآن ترفض الحكومة الكويتية تقليص الدعم عن المواطنين بضغط من مجلس الامة الكويتي عكس باقي دول الخليج التي سارعت إلى تقليص النفقات وتخفيض الدعم لتجاوز الأزمة المالية الحالية وتراجع أسعار النفط.