عمليات الاغتيال لا تكاد تتوقف في اليمن وتحديدا في عدن والمناطق القريبة منها رغم الجهود الأمنية التي لا تتوقف أيضا من خطط وإجراءات ومعدات وقرارات وزيادة عدد قوات يمنية وإماراتية وسودانية متخصصة وعامة.

آليات مدرعة 

قالت صحيفة الاتحاد المحلية الصادرة في أبوظبي، إن إدارة الأمن في عدن تسلمت تعزيزات جديدة من الإمارات ضمن الجهود الرامية لإصلاح المنظومة الأمنية ومساعدة السلطات في فرض الأمن والاستقرار وإنهاء الاختلالات التي طرأت عقب تحرير المدينة من مليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وقال مصدر أمني في عدن «إن التعزيزات الجديدة تضمنت قرابة 125 مدرعة عسكرية مجهزة بأحدث المعدات اللازمة للمشاركة في الخطة الأمنية التي تم إعدادها من قبل محافظ عدن العميد عيدروس الزبيدي ومدير الأمن العميد شلال علي شائع وتحت إشراف ومتابعة من الرئيس عبدربه منصور هادي لاستتباب الأمن في المنطقة».

وأضاف المصدر أن هناك خطة أمنية شاملة ستشارك فيها وحدة تم تدريبها في معسكرات داخلية وخارجية بإشراف من الإمارات التي تولت الملف الأمني في عدن منذ أشهر، وأن هذه الجهود ستسهم في فرض الأمن والاستقرار بكل مديريات عدن والمحافظات المجاورة لها، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية في تحسن مستمر في ظل الدعم والمساندة من قبل التحالف العربي وعلى رأسهم الإمارات والسعودية. 

الإنفاق الأمني لا يجلب الاستقرار

رغم أن عاصفة الحزم تحظى بتأييد وإجماع إماراتي شعبي بضرورة إنهاء التمرد في اليمن وتعزيز  أمن الجزيرة العربية من الاختراقات الإيرانية إلا أن تنفيذ هذه الأهداف بالطريقة الراهنة التي تقوم بها أبوظبي يعبر عن انقسام حاد وكبير في الإمارات بين موقف شعبي وموقف رسمي.

فالإنفاق والخطط الأمنية المستمرة منذ شهور لم تحقق لعدن أي أمن أو استقرار كون تفرد أبوظبي في الملف اليمني ومقاربتها للأزمة في اليمن بعد طرد الحوثيين من عدن أمنية لا تفرق بين أي تيار سياسي وطني، فإن الاستقرار والأمن يزداد بُعدا عن هذه المنطقة.

ومع أنه تم إثارة هذه الإشكالية كثيرا، إلا أن هناك عامل إضافي سيجد الإماراتيون أنفسهم قريبا وجها لوجه ضد سياسات أجهزة وشخصيات أمنية وتنفيذية تنفق هنا وهناك على مجال الأمن في المعدات والتسليح في عدن، والتسليح ورواتب الجيش والأمن في الصومال، ودعم الانقلاب في مصر وتسليح الثورة المضادة في ليبيا، كون هذه السياسة هي من حولت الربيع العربي إلى خريف ليس على الشعوب العربية فقط وإنما على رفاهية الشعب الإماراتي والتنمية والخدمات التي تدهورت بصورة كبيرة منذ اعتماد أبوظبي لهذه السياسة عام 2011.

فالميزانية تتقزم، ومشاريع تتوقف لعدم وجود مخصصات لها في الميزانية كما مشاريع الصحة والتعليم حسب ما كشف تقرير للجنة المالية للمجلس الوطني الأربعاء (23|12). ومطالبة وزير المالية عبيد الطاير ان تساهم الإمارات الشمالية ذات الدخل المحدود بميزانية الاتحاد، مع رفع أسعار الوقود لأن نظام الانقلاب في مصر لم يحرق مقدرات الدولة المصرية فقط بل إنه يحرق ثروة الشعب الإماراتي، ولا تزال أبوظبي تتصدر ما يسمى الحرب على الإرهاب في ماليا وبشريا، ومع ذلك لا يزال الأمن بعيدا عن جميع الساحات التي تعمل فيها هذه الأجهزة والشخصيات.

اغتيالات متواصلة

ساعات فصلت بين اغتيال ضابط مخابرات في مأرب موال للرئيس هادي والرياض، حتى اغتال مسلحون مجهولون قياديا ميدانيا في المقاومة الشعبية في مديرية دار سعد شمال عدن. وقال مصدر أمني "إن المهاجمين كانوا يستقلون سيارة خاصة لا تحمل أرقاما قاموا برمي جثة القيادي علي مجمل أمام مقر الشرطة التي يخدم فيها مع زملائه"، لافتا إلى أن القيادي تم إعدامه بإطلاق أعيرة نارية في الرأس والرقبة. 

استمرار هذا الانفلات الأمني يتطلب من أبوظبي بوصفها أكبر قوة في عدن أن تراجع سياساتها الأمنية وبدل أن تعرض مخارج آمنة على الحوثيين وتشغل مراكز بحوثها في دراسة الحوثيين وما يمكن أن يرضيهم، عليها أن توقف سياسة الإقصاء السياسي والأمني لمكونات اليمن وهي سياسة مسؤولة عن غياب الاستقرار وانتشار السخط الذي قد يرى فيه اليمنيون أن الاحتلال الحوثي انتهى لصالح "احتلال" آخر.