توقع فرع سان فرانسيسكو للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، زيادة نسبة الفائدة الشهر المقبل في ظل استمرار تعافي الاقتصاد الأمريكي.

وأكد رئيس الفرع جون ويليامز، في مقابلة مع صحيفة "يو إس أيه توداي"، أن هنالك احتمالاً قوياً لرفع نسبة الفائدة بشكل تدريجي بعد اجتماعات البنك المركزي منتصف الشهر المقبل، خاصة بعد تعافي الاقتصاد الأمريكي وتراجع معدل البطالة إلى نسبة 5%.

وأوضح ويليامز الذي سيكون من المصوّتين على القرار، أن من العقبات التي قد تواجه الاقتصاد العالمي بشكل عام ضعف الاقتصادات الخارجية، وتعثر الصادرات ونسبة التضخم، مشيراً إلى "ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد الأمريكي لتصل إلى 2% سنوياً".

وكانت الأسواق الأمريكية خسرت في الأيام الأخيرة جميع الأرباح التي جنتها خلال ستة أسابيع، ما أثار قلق المتداولين من احتمال رفع نسبة الفائدة التي بقيت قريبة من الصفر منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، بعد تصريح عضوة مجلس إدارة البنك المركزي جانيت يلين، الأربعاء الماضي، عن تعافي الاقتصاد الأمريكي.

ويعتقد بعض المحللين أن ارتفاع قيمة الدولار في مواجهة العملات الدولية الأخرى، أو رفع أسعار الفائدة الأمريكية لن يكون له تأثير واحد بطبيعة الحال في الاقتصاد العالمي، إذ ستتباين تداعيات ذلك على الاقتصادات المختلفة.

واعتبر خبراء أن الاقتصادات النفطية بسبب أنها تستثمر في الاقتصاد الأمريكي، وتحتفظ بمعظم احتياطاتها المالية، في صورة ودائع دولارية سواء في بنوكها المركزية أو في الخارج سواء، في صورة أصول ثابتة أو سندات حكومية أو ودائع بنكية ومعظمها بالدولار، من ثم فإن ارتفاع قيمة العملة الأمريكية يعوض نسبياً من الخسائر الناجمة عن تراجع أسعار النفط خلال العام.