أكد تقرير لصندوق النقد العربي على كون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أقل تأثراً بانخفاض أسعار النفط من غيرها من الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط الخام.

وتوقع صندوق النقد العربي في تقريره الذي صدر بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي"، الثلاثاء (15|9)  أن يرتفع معدل نمو الاقتصادي في الدول العربية إلى 3.5% العام المقبل 2016، في ظل التحسن المرتقب للأنشطة الاقتصادية في كل من مجموعتي الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له على حد سواء، مقابل 2.8% في العام الجاري.

وأوضح التقرير "أنه من المتوقع تأثر اقتصادات دول الخليج بدرجة أقل بانخفاض أسعار النفط مقارنة بالدول العربية النفطية الأخرى؛ سواءً نتيجة لجوء بعضها إلى زيادة كميات الإنتاج النفطي خلال العام، أو لحرص عدد من حكومات هذه الدول على تبني سياسات مالية معاكسة للدورات الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي".

وتوقع التقرير "تراجع معدل نمو اقتصادات دول الخليج إلى نحو 3% عام 2015، مقارنة بنحو 3.4% في عام 2014".

في المقابل، من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية الأخرى المصدرة للنفط باستثناء الجزائر، بما يعكس تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط والغاز على اقتصاداتها، وفق التقرير.

ومن المتوقع ارتفاع معدل نمو الدول العربية المستوردة للنفط إلى 3.4% عام 2015، مقارنة بنحو 2.5% في العام الماضي.

وتوقع التقرير تراجع معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة إلى 7.4% خلال عام 2015، مقارنة بنحو 8.2% في عام 2014؛ بفضل انخفاض مكون التضخم المستورد، الذي يعد من أهم محددات التضخم في عدد من الدول العربية، سواءً نتيجة تراجع أسعار النفط والسلع الغذائية، أو نتيجة استفادة بعض الدول العربية التي ترتبط عملاتها بالدولار من ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

وتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة لعام 2016 إلى 7.8%؛ بما يعكس تأثير الارتفاع المتوقع في الأسعار العالمية للنفط، وبعض الضغوط التضخمية المحتملة نتيجة تسارع مستويات الطلب المحلي في ظل التحسن المتوقع في النشاط الاقتصادي في عدد من الدول العربية، وتسارع وتيرة تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الضخمة في بعضها.

وخلال العام المقبل، من المتوقع ارتفاع معدل التضخم في الدول العربية المصدرة للنفط إلى نحو 4.3%، وفي دول الخليج إلى 2.8%، وفي الدول العربية المستوردة للنفط إلى نحو 11.4%، بحسب تقرير "آفاق الاقتصاد العربي".