أعلنت وزارة التربية و التعليم عن حصرها عملية بيع الزي المدرسي بالشركة المتعاقدة معها و التي تحتكر انتاج و بيع الزي المدرسي. ليكون هذا القرار بمثابة المانع لجميع محال حياكة و بيع الملابس من بيع الزي المدرسي للطلاب هذا العام.

و يأتي هذا التعميم على الرغم من بدء العام الدراسي مع تواجد نقص في الزي المدرسي المخصص للطلاب، حيث لم يتمكن جميع الطلبة من الحصول على الزي المدرسي هذا العام، و شهدت العديد من مراكز التوزيع التابعة للشركة المحتكرة نقصاً حاداً في أعداد الزي المدرسي و نقصاً في المقاسات المختلفة المخصصة لكل مرحلة.

و كانت وزارة التربية و التعليم قد أشارت في بيان لها يوم الأمس (31|8) عن نيتها إطالة أمد بيع الزي المدرسي لتشمل كافة أيام العام و يصبح متاحاً في كافة المحال التجارية، و هو ما يتعارض مع هذا التعميم الذي حدد جهة البيع بنفس جهة الانتاج وفق للعقد الموقع بين الحكومة و الشركة المنتجة لاحتكار انتاج الزي المدرسي.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن بدء توزيع الزي المدرسي الجديد يوم الخميس 20 أغسطس (آب) الماضي، وخصصت 14 مركزاً ومنفذاً لهذه الغاية منتشرة في مختلف مدن الدولة، وأتاحت لأولياء الامور مهلة حتى 29 منه، داعية أولياء الأمور في الوقت ذاته إلى عدم محاولة شراء أعداد كبيرة من الزي للشخص الواحد، ما قد يتسبب في حرمان آخرين، والتقيد بالعدد المسموح وهو زيان مدرسيان لكل طالب.