أشارت العديد من التقارير إلى إنجاز حكومة الإمارات مسودة خطة لفرض ضربية المبيعات الاتحادية و المعروفة عالمياً باسم ضريبة القيمة المضافة.و كانت صحيفة الاتحاد الإماراتية قدأشارت إلى أن الضريبة ستفرض بمعدل أعلى على السلع الكمالية و الكحول و التبغ بينما ستتمتع السلع الأساسية بإعفاء من هذه الضريبة.

و كان يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية في  الدولة قد أشار إلى سعي الإمارات  لتعزيز إيراداتها عبر فرض هذه الضريبة و التي من المتوقع أن يبدأ تطبيقها خلال الربع الثالث من هذا العام. مبيناً أن الحكومة لم تحدد نسبة هذه الضريبة بعد، رغم توصية  صندوق النقد الدولي بعدم تجاوزها حاجز ال 5% حال فرضها.

و لم تفصح الحكومة حتى الآن عن الآلية التي ستتبعها لفرض هذه الضريبة الجديدة، أو عن المدة التي ستتيحها الحكومة للشركات و الافراد حتى يتكيفوا مع هذه الضريبة الجديدة حال فرضها.

و يعد فرض ضريبة القيمة المضافة تحولاً في السياسة الاستثمارية التي تتبعها الدولة، خاصة بعد أن تميزت الإمارات سابقاً بخلق بيئة منخفضة الضرائب أملاً في جلب الاستثمارات للدولة، مما يكسب هذ القانون مزيداً من الحساسية  تجاههذا القانون.

و كانت الإمارات قد فرضت في وقت سابق العديد من الضرائب الجديدة، أبرزها تلك التي فرضت على السيارات بالإضافة إلى زيادة نسبة ضريبة الدخل المفروضة على السلع الاستهلاكية للحد من خسائر الاقتصاد الناتجة عن تراجع أسعار النفط.

و وفق مصادر اقتصادية، فإن الامارات تسعى جاهدة لتحصيل ضرائب إضافية بنسبة تزيد عن 7.4%من الضرائب التي اعتادت تحصيلها في السابق لتعويض الخسائر في الجانب النفطي والبالغة قرابة 42 مليار دولار أمريكي.

و تأتي هذه الضريبة الجديدة في ظل توسع نفقات الدولة في الخارج،  خاصة بعد مشاركة الإمارات في عمليات إعادة الأمل و عاصفة الحزم في اليمن و الدعم الكبير الذي يحظى به نظام السيسي في مصرو الذي قدرته وزيرة التنمية و التعاون الدولى الإماراتية بحدود 29 مليار درهم بعد أحداث 30 يونيو في مصر و التي أطاحت بالرئيس المصري محمد مرسي .