أحدث الأخبار
  • 12:19 . النفط يرتفع بعد انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية... المزيد
  • 11:27 . إعلام: وصول ضباط إماراتيين إلى جزيرة سقطرى اليمنية... المزيد
  • 11:08 . "المركزي" مستعد للتدخل لمساعدة أي منشأة في الحصول على تأمين... المزيد
  • 10:54 . "الأرصاد" يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية... المزيد
  • 10:34 . "لا حرية للتعبير".. أمريكا تواصل قمع المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين... المزيد
  • 10:22 . لمواصلة الإبادة في غزة.. الاحتلال يشكر الشيوخ الأمريكي على إقراره المساعدة العسكرية... المزيد
  • 10:19 . أرسنال يسحق تشيلسي بخماسية ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتاً... المزيد
  • 12:51 . على حساب الهلال السعودي.. العين يبلغ نهائي أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه... المزيد
  • 09:49 . تقرير: أبوظبي تشارك بنقل الفلسطينيين من رفح تمهيداً لاجتياحها من قبل الاحتلال... المزيد
  • 09:40 . جوجل تطرد 20 موظفًا احتجوا على صفقة مع الاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 09:39 . أمير الكويت يبدأ زيارة رسمية إلى الأردن... المزيد
  • 08:25 . تسعير خام دبي لشهر يوليو بخصم 0.10 دولار عن خام عمان... المزيد
  • 08:20 . استثنى "سكاي نيوز".. السودان يعيد عمل مكاتب قناتي العربية والحدث السعوديتين... المزيد
  • 07:18 . النفط يتراجع إثر تقييم تداعيات العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران... المزيد
  • 07:15 . أبو عبيدة: سنواصل ضرباتنا ومقاومتنا ما دام عدوان الاحتلال مستمراً... المزيد
  • 07:01 . الإمارات وعُمان توقعان شراكات استثمارية بـ 129 مليار درهم... المزيد

الإمارات تدرس تعديل القانون المصرفي للبنك المركزي

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 08-06-2015


قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مبارك راشد المنصوري، في تصريح له، اليوم الاثنين، : 
" إن السلطات الإماراتية تناقش تعديلات على القانون المصرفي تعطي للبنك دوراً في تحديد السياسة النقدية ".

وأشار المنصوري، في تصريحاته لوكالة الأنباء " رويترز "، أرسلها عبر البريد الإلكتروني، أنه يتوقع أن يظل نمو الائتمان قوياً، مضيفاً أن هناك فائضا في السيولة بالنظام المصرفي في البلاد.

هذا ويشار إلى أن الحكومة الإماراتية وتتخذ حالياً معظم القرارات داخل الدولة.

وتعرف السياسة النقدية بأنها مجموعة الأعمال والتدابير التي يقوم بها المصرف المركزي من خلال الرقابة على النقد لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية، من خلال أدوات عمليات السوق المفتوحة و سياسة الإحتياط الإلزامية.