ذكر مسؤولو جهات البيع والجمعيات التعاونية وموردو سلع رئيسة، أن أسعار السلع المستوردة والمنتجة محلياً لم تشهد انخفاضاً، على الرغم من تراجع أسعار النفط منذ أكثر من ستة شهور، مشيرين إلى أنه على العكس من ذلك، شهدت أسعار بعض السلع، لاسيما الغذائية، زيادات وصلت إلى 25% تواكباً مع انخفاض النفط.

وأرجعوا ذلك إلى الضغوط التي شكلها ارتفاع الإيجارات على السلع المحلية الصنع، فضلاً عن ارتفاع كلفة المواد الخام المستخدمة في الصناعة، وارتفاع التأمين على النقل عالمياً، ما جعل موردين يرفعون الأسعار.

وفي تصريح لهم لصحيفة " الإمارات اليوم "  قالوا: إن ارتفاع أسعار السلع بشكل فوري في الحالات التي ترتفع فيها أسعار النفط، وعدم انخفاضها حال انخفاضه، على الرغم من مرور أشهر على التراجعات التي شهدها الخام الأسود، يمثل استغلالاً للمستهلكين، داعين وزارة الاقتصاد إلى مراجعة كلف الإنتاج وفواتير الشراء للتحقق من أسباب الزيادات.

في حين ذكرت وزارة الاقتصاد أنها لم تسجل زيادات سعرية خلال الفترة الماضية، داعية المستهلكين إلى تفعيل مبادرة " المستهلك المراقب ". لافتتاً أنها طرحت مبادرات عدة أسهمت في خفض أسعار العديد من السلع وتثبيتها، إلى جانب التشجيع على طرح العروض الترويجية في منافذ البيع.

 و قال مدير المشتريات في جمعية " بني ياس التعاونية "، إبراهام جورج، إن " أسعار السلع المستوردة لم تنخفض نتيجة انخفاض أسعار النفط، بل إن عشرات السلع، لاسيما الغذائية ومستحضرات التجميل والعناية بالجسم، ارتفعت بنسب تصل إلى 20% بعد انخفاض أسعار النفط»، موضحاً أن «الدواجن هي السلعة الوحيدة التي انخفضت أسعارها خلال الفترة الماضية بتوجيه من اللجنة العليا لحماية المستهلك، وكان الانخفاض قبل انخفاض أسعار النفط، ولم يكن مرتبطاً بانخفاض النفط ". مضيفاً أن " الموردين أرجعوا الزيادات إلى ارتفاع أسعار المواد الخام في العالم، وتالياً ارتفاع كلفة الإنتاج ".

هذا وأكد مسؤول في منفذ بيع في الدولة، طلب عدم نشر اسمه، أن " أسعار العديد من السلع شهدت زيادات تصل إلى 25%، لاسيما اللحوم والأجبان والزيوت والأغذية المحفوظة والخضراوات والفواكه وبعض المنتجات الورقية، ومنتجات العناية بالبشرة والجسم، على الرغم من انخفاض أسعار النفط "، مشدداً على أن " أسعار السلع ترتفع فوراً في حالة وجود أي ارتفاعات في أسعار النفط وفي كلف الإنتاج والنقل وبنسب أكبر من الزيادة، بينما لا تنخفض ولو درهماً واحداً عندما تنخفض أسعار النفط أو في كلف الإنتاج "، وهو ما اعتبره " استغلالاً وتضليلاً للمستهلكين ".

وأفاد المسؤول أن " السلع المنتجة المحلية تعاني نتيجة ارتفاع الإيجارات، سواء السكنية بالنسبة لموظفيها أو التجارية بالنسبة لمنشآتها التجارية في بعض إمارات الدولة، ما يعيق خفض أسعارها ".

ودعا وزارة الإقتصاد إلى إطلاق مبادرات تتعلق بمراجعة كلف الإنتاج وفواتير الشراء من المصدر والتوريد للتحقق من الأسباب الحقيقية للارتفاعات.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية، إبراهيم البحر، إن " أسعار السلع المستوردة والمحلية لم تنخفض في منافذ البيع بعد انخفاض أسعار النفط، نتيجة عدم انخفاض أسعار التوريد من الشركات الموردة، إذ بقيت أسعار التوريد كما هي "، موضحاً أن " أسعار السلع المحلية كذلك لم تسجل انخفاضاً نتيجة الضغوط التي شكلها ارتفاع الإيجارات على كلفة الإنتاج محلياً ". لافتاً إلى أن " عقود شراء المواد الخام اللازمة للصناعة محلياً وعالمياً يتم إبرامها لفترات طويلة قد تصل إلى عامين، كما أن كلفة النقل تمثل نسبة بسيطة من تكاليف العمليات الإنتاجية ".
وأشار " البحر " إلى أن" تأثير الانخفاض لا يمكن أن يظهر بين عشية وضحاها، بل يستغرق ذلك فترة طويلة "، لكنه أكد في المقابل أن " رتفاع أسعار النفط أدى سابقاً إلى زيادات فورية في أسعار العديد من السلع، وهو ما يعد استغلالاً وتضليلاً للمستهلكين، لأن تأثير الارتفاع أو الانخفاض يستلزم مرور شهور للتأثير المباشر في الأسعار ".

واعتبر البحر أن " الموردين الذين يرفضون خفض الأسعار سيلجؤون لا محالة إلى خفضها في النهاية، وإلا تعرضوا لخسائر، لأن بعض المنافسين محلياً أو عالمياً سيخفضون الأسعار إن عاجلاً أو آجلاً ".

إلى ذلك، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، هاشم النعيمي، إن " الوزارة لم تسجل حالات لارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية "، مشيراً إلى أن  "الوزارة طرحت العديد من المبادرات الاستراتيجية خلال الأشهر الماضية، التي أدت إلى خفض وتثبيت أسعار العديد من السلع، لاسيما الرئيسة منها، إلى جانب تشجيعها منافذ البيع والجمعيات التعاونية على طرح العروض الترويجية التي تعد شكلاً من أشكال خفض الأسعار "

ولفت إلى أن المبادرة تأتي ضمن خطة جديدة تنفذها الوزارة للرقابة على الأسواق على مدار الساعة بالتعاون مع ممثلي الدوائر المحلية، ومن خلال إشراك المستهلكين في متابعة الأسواق، ووضع أرقام وعناوين التواصل مع الوزارة عبر شاشات بمنافذ البيع.