أظهرت تقارير صادرة عن شركة " مسار سليوشنز" ، أن حوالي 3.27 مليون طن من المواد الغذائية المنتجة و المستوردة في دولة الإمارات، والمقدرة قيمتها بأكثر من 13 مليار درهم إماراتي، يتم هدرها سنوياً.

وتأتي هذه الأرقام في ظل تزايد الجهود المبذولة للحد من الهدر الغذائي والإسهام في حل العديد من تحديات الإستدامة التي يواجهها قطاع الأغذية.
وبحسب دراسة أجرتها الأمم المتحدة، أشارت الأرقام إلى أن 32.7% من إجمالي المواد الغذائية المنتجة عالمياً يتم تلفها سنوياً. مع أكثر من 10 مليون طن من الأغذية التي يتم نقلها داخل دولة الإمارات،بما في ذلك المواد المستوردة والمنتجة محلياً، وهذه الكمية كافية لملء 136،250 شاحنة.

كما أشارت تقديرات شركة مسار إلى أن متوسط قيمة الحمولة لكل شاحنة يصل إلى 100 ألف درهم إماراتي، مما يعني أن التكلفة السنوية لإجمالي المواد الغذائية المتلفة في دولة الإمارات تصل إلى 13.6 مليار درهم.

وتعليقاً على هذه التقديرات، قال "برنت ميلفين "، مدير عام قسم " حلول سلسلة الإمداد"
في مسارسليوشنز: " لا شك بأن هذه الأرقام تتحدث عن نفسها، وتسلط الضوء على حاجة القطاع للقيام بخطوات مسؤولة للحد من الأغذية المهدرة طوال عملية سلسلة الإمداد. وبالرغم من أن هناك صعوبة في منع بعض النفايات، إلا أن العمل على تقليل حجمها سيسهم في تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة".

وأضاف: "يلعب مشغلو أساطيل نقل الأغذية والمشروبات دوراً محورياً في هذا المجال، بقدر الدورالذي تلعبه شركات الإنتاج والتوزيع. وبالرغم من أن دولة الإمارات توفر بنية تحتية ريادية لقطاع نقل البضائع، إلا أن هناك حاجة ملحة لزيادة مستويات الكفاءة في تشغيل هذه الأساطيل وتعزيز العمليات اللوجستية. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تبني الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة التي من شأنها الإسهام في ضمان جودة الغذاء حتى إيصالها إلى محطة التسليم الأخيرة".

وأفاد ملفين:" لقد وصلت نسبة الطعام المهدر إلى 5% والتي يمكن تفاديها من خلال الخدمات اللوجستية الذكية، والتي توفر المعلومات الحقيقية فضلاً عن تدريب السائقين"